أكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، صلاح عز، أن الوزارة ستقنن أوضاع آخر 7 مصانع على نهر النيل قبل حلول عام 2017، بالتنسيق مع وزارة البيئة .
وأوضح عز لـ«الشروق»، أن المصانع السبعة المتبقية من أصل 12 مصنعا كانت تصرف مخلفاتها فى النيل، تمثل مصدرا للتلوث الصناعى بالنهر، مشيرا إلى أن وزارتى البيئة والرى عقدتا عددا من اللقاءات مع ممثلى المصانع، وتم الاتفاق على خطوات تقنين أوضاعها لتتوافق مع الشروط الواردة بقانون الرى والصرف رقم 48 لسنة 1982 .
وأشار رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إلى أن الاتفاق تضمن تزويد مخارج المصانع بأجهزة تمكِن الجهات المعنية من أخذ عينات للمياه المنصرفة كل ساعة، لافتا إلى أن المصانع السبعة موجودة فى الصعيد، وأن خمسة منها مصانع سكر واثنان مصانع ورق، وأنها تلقى فى النيل صرفا صناعيا، وصرف تبريد، وصرفا صناعيا وتبريد، مؤكدا أن محاضر مخالفة حررت لها من قبل .