أكدت وثائق قضائية بلندن أن حوالى 46 مليون شخص فى بريطانيا يمكنهم أن يستفيدوا من دعوى قضائية رفعها والتر ميريكس، المحقق السابق فى الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ضد شركة ماستركارد الأمريكية، تطالبها بدفع تعويضات قيمتها 14 مليار جنيه استرلينى (19 مليار دولار)، على خلفية اتهامات تتعلق بفرض رسوم زائدة .
ذكرت وكالة رويترز أن الدعوى تزعم أن الشركة كانت تفرض بشكل غير قانونى رسومًا مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوقين بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان، وكان ذلك ينعكس فى فرض المتاجر أسعارًا أعلى على الزبائن .
وتُظهر الوثائق التى يتجاوز عددها 600 ورقة، والتى قُدِّمت لمحكمة حماية المنافسة فى نهاية الأسبوع، أن شركة ماستركارد متهمة بممارسة رفع رسوم إضافية دون مبرر، على مدى 16 عامًا "من عام 1992 إلى 2008 ."
ويرى والتر ميريكس، مقيم الدعوى، أن هذه الرسوم تكاد تكون ضريبة خفية، وأن شركة ماستركارد سلكت سلوكًا مخزيًا فى هذا الأمر، ولم تكن لديها معقولية فى القبول بأن ما كانت تفعله هو الإضرار بالزبائن فى المملكة المتحدة البريطانية، غير أن ماستركارد أكدت فى بيان أنها تنكر ارتكاب أى مخالفة