السبت 4 يوليه 2026 — القاهرة

الخسائر تحرم عمال 14 شركة "قطاع عام" من "فرحة العيد"

الخسائر تحرم عمال 14 شركة "قطاع عام" من "فرحة العيد"
أعلنت الحكومة عن صرف مكافآت عيد الأضحى للعاملين، وذلك باستثناء عمال بعض شركات قطاع الأعمال العام فى مقدمتهم عمال 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية 

وجاء على رأس تلك الشركات الحديد والصلب وشركة الكوك نتيجة عدم تحقيق الشركات أرباحا تغطي المكآفأت.

واكد العمال أن فساد وسوء الإدارات هو السبب الحقيقي في خسائر الشركات، وهو ما لا يجب أن يتحملوا مسئوليته.

وتعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية من أبرز الشركات التي شهدت احتجاجات عمالية فى جميع شركاتها منذ 2011 وحتى الان نظراً للخسائر الفادحة التى عانت منها الشركات التابعة لها، مما فوت عليها الفرصة لتحقيق إيرادات تغطى التزاماتها المالية نحو العمال وسداد الأرباح السنوية.

و يعاني عمال شركة فحم الكوك بحلوان حاليا من أزمة جديدة بعد رفض محمد سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، صرف مكافأة عيد الأضحى المبارك بحجة عدم وجود أرباح تغطي تكلفتها.

اكد ياسر عيسى القيادى العمالى بشركة النصر لصناعة الكوك بحلوان رفض رئيس مجلس الإدارة ، صرف مكافأة عيد الأضحى المبارك بحجة عدم وجود أرباح تغطي تكلفتها أزمة جديدة يواجهها عمال الشركة .

وأضاف أن إدارة الشركة اعتادت صرف شهر للعمال وقت دخول المدارس، وشهر وقت دخول عيد الفطر، وشهرين قبل عيد الأضحى، موضحًا أنهم لم يحصلوا على أي مكافأة من الشركة خلال تلك المناسبات.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لتردى أوضاع الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية السياسة العقيمة لرئيس الشركة القابضة المعدنية - بحسب قوله - حيث قام بتخفيض سعر الفحم دون مبرر من 2800 جنيه للطن إلى 1600 جنيه فقط، كما أصدر القرار بأثر رجعى 3 سنوات سابقة مما كبد الشركة 565 مليون جنيه فى لحظات نتيجة فروق الأسعار.

وأضاف ان شركة الكوك حققت أرباح فعلية العام الماضى 244 مليون جنيه واصفا ما حدث بـ"خسارة متعمدة" و"مديونيات ورقية" لافتا ان شركة الكوك تدين شركة الحديد والصلب بأكثر من مليار و200 مليون جنيه.

واكد احد القيادات العمالية بشركات التجارة انه قد تم صرف نصف شهر من المرتب الاساسى للعمال إلا ان القرار وكأنه لم يكن حيث يتزامن عيد الاضحى مع دخول المدارس متسائلا ماذا يشكل نصف شهر لعامل لا يتعدى مرتبه 1000 جنيه.

واشار الى اهمية ان يتم صرف العلاوه الاجتماعيه الخاصه لعام 2016 والتى تعتبر حق مكتسب للعاملين بقطاع الاعمال العام والتى كان المقرر لها ادراجها فى خانه المتغير اعتبارا من شهر يوليو من كل عام للمساهمه فى حاله التضخم وزياده الاسعار المستمرة، ولا تتناسب مع الاعباء المعيشيه للكثير من العاملين بقطاع الاعمال العام . 

وأوضح انه كان من المقرر صدور قرار بها من رئيس الجمهورية إلا أن القرار تأخر هذا العام مع انه من المعتاد صدورها منذ عام 1985 وتسمى متغيره لانها تتغير من عام الى اخر وحسب حاله التضخم 

واشار إلى أنه في بعض الاحيان يقرها رئيس الجمهوريه بنسبه 10% واحيانا بنسبه 15% ووصلت فى عام 2008 لنسبه 30% من الاجر الاساسى لافتا الى تردى الظروف الذى يمر بها الكثير من للعاملين بقطاع الاعمال العام من تدنى فى الرواتب مقابل الارتفاع الحاد فى السلع والخدمات وامام متطلبات الحياه المعيشيه الضروريه مطالبا بان تحدد بنسبه عادله فى اقرب وقت ممكن

اكد عمارة إبراهيم الأمين العام للجنة النقابية لعمال شركة الحديد والصلب انه لم يتم صرف أي منح إلى عمال الحديد والصلب لافتا الى مرور العمال والبالغ عددهم حوالى 12 ألف عامل بضائقة مع تزامن عيد الأضحى مع موسم دخول المدارس في الوقت الذي تعانى فيه جميع السلع من ارتفاع جنوني للأسعار الأمر الذي يوقع ظلما على عمال مصر.

واشار الى ان عيد الاضحى القادم اسوء عيد مر على عمال مصر مؤكدا سعى اتحاد العمال والنقابات الى التفاوض خلال الايام القادمة مع الحكومة من خلال رفع مذكرة بعد العيد الى رئيس مجلس الوزراء لمنح عمال مصر ما يستحقونه من الحد الادنى من المنح الاجتماعية .
مصدر الخبر
الدستور

أخبار متعلقة