قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن مصرى تزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها.
وذكرت عريضة الدعوى المقامة من "شيماء محسن أحمد أمين"، أن شقيقها مصرى الجنسية، إلا أنه يعتنق آراء سياسية ودينية واجتماعية لا تتفق وطبيعة البيئة العربية، وكان يتطلع دائما إلى الهجرة إلى دولة أجنبية أيا كانت ظروفها رغم تمتعه بحياة كريمة فى مصر، فهاجر إلى إنجلترا واستقر هناك نحو 12 عاما لم يزور مصر خلالها رغم وفاة والده ووالدته، وتزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها أولادا يتمتعون بالجنسية المصرية، وهو أمر يهدد الأمن القومى المصرى، ما دفعها إلى توجيه إنذار إلى وزير الداخلية على يد محضر لبحث الأمر وعرض أمر إسقاط الجنسية عن شقيقها على مجلس الوزراء.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعية وبغض النظر عن كونها شقيقة المدعى عليه الثالث فإنها بوصفها مواطنة فى الجماعة الوطنية التى تشكل عموم الشعب المصرى معنية بالحفاظ على الأمن القومى للدولة بحكم المادة 86 من الدستور التى اعتبرت الحفاظ على الأمن القومى واجب على كل المواطنين، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية ملقاة على عاتقهم، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.