وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء 5 سبتمبر، على تعيين عسكري كوزير للتموين، وذلك بعد فضيحة فساد أطاحت بسلفه السابق.
تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا عن تعيين اللواء أركان حرب محمد الشيخ وزيرا التموين.
وقالت الصحيفة أقر مجلس النواب تعيين اللواء محمد علي الشيخ، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كوزير للتموين، حيث شغل الشيخ البالغ من العمر 64 عاما منصب رئيس جهاز الخدمات للقوات المسلحة.
وأوضحت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتولى مسئولية توفير الخبز وغيره من المواد الغذائية لجزء كبير من السكان، بأسعار منخفضة.
"جون أفريك" أشارت إلى أن ترشيح محمد الشيخ جاء في خضم تحقيقات تجريها النيابة العامة في قضية فساد توريد القمح للبلاد، والذي يمثل قطاعا رئيسيا بمصر أكبر مستورد لهذه الحبوب في العالم.
وخلص تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق أن جهات حكومية تجاهلت مرافقها التخزينية للقمح لصالح مواقع تابعة للقطاع الخاص تخضع لرقابة أقل وأبرمت عقودا مع "جهات وهمية" وأشرفت على إصلاحات معيبة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلا من خفضه كما هو معلن ما كلف الدولة خسائر بنحو 55 مليون دولار.
وبينت الصحيفة الفرنسية أن وزير التموين السابق خالد حنفي، قدم استقالته يوم 25 أغسطس الماضي، لكنه أوضح أنه سيترك منصبه لسبب مختلف: وهو اتهامه من قبل أحد النواب بأنه أقام لعدة أشهر في أحد الفنادق الفاخرة بتكلفة قدرها حوالي 700 ألف يورو.
لكن الوزير السابق أكد أن إقامته كلفته 50 ألف يورو وأنه دفعها من جيبه الخاص، توضح "جون أفريك”.
وأكدت أن مصر تسعى حاليا لتبني إصلاحات اقتصادية جذرية لزيادة إيرادات الدولة وخفض الدعم الحكومي مقابل قرض بقيمة 12 مليار من صندوق النقد الدولي موزعة على ثلاث سنوات.