أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المقامة من الرئيس المعزول، محمد مرسى، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالامتناع عن إعطائه أسطوانة مدمجة "C.D "، تضم بيانات قاعدة الناخبين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القواعد القانونية المنظمة لعمل لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة بالمادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، جعلت قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة أو أمام أى جهة.