وافق مجلس إدارة المصرف المتحد على ضخ 650 مليون جنيه لتمويل قطاعى الأغذية والبترول، فى إطار خطته التوسعية للمشاركة بالقروض المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد فرج عبد الحميد، نائب الرئيس والعضو المنتدب للمصرف، فى تصريحات لـ"المال"، أن البنك قرر المشاركة بحصة بين 100 و150 مليون جنيه فى القرض المشترك الذى ينظمه البنك الأهلى المصرى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ويقوم البنك الاهلى بترتيب قرض مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأجل 3 سنوات، ومن المقرر أن تقوم الشركة بتوجيه التمويل لشراء السلع التى يتم توزيعها ضمن المنظومة التموينية.
ومن المقرر أن يرفع التسهيل الائتمانى الجديد، تمويلات الشركة لنفس الغرض إلى قرابة 5 مليارات جنيه، إذ سبق أن وقعت فى فبراير الماضى عقودا نهائية لاستغلال تسهيلات ائتمانية دوارة "تسمح للعميل بالسحب والسداد، دون التقيد بفترة زمنية معينة" بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر 5 مصارف محلية، خلال مدة تصل إلى عامين.
وتضم "القابضة للصناعات الغذائية" مجموعة من الشركات التابعة، موزعة على ثلاثة قطاعات، هى: الصناعات الغذائية، والمطاحن، والمجمعات الاستهلاكية، ويبلغ رأسمالها 2.44 مليار جنيه، بينما يتجاوز حجم أعمالها 16 مليار جنيه.
وقال عبد الحميد إن البنك وافق أيضا على المساهمة بمبلغ 500 مليون جنيه فى القرض الذى يرتبه بنك أبوظبى الإسلامى لصالح قطاع البترول، موضحاً أنه حتى الآن لم تتحدد حصته النهائية، حيث يمكن أن يختلف المبلغ بعد الانتهاء من ترتيب القرض وتخصيص حصص البنوك المشاركة.
ولم يكشف عبد الحميد عن القيمة الإجمالية للقرض الجديد الذى يتم ترتيبه لصالح قطاع البترول.
وأكد أن المصرف يعمل على التوسع فى ضخ التسهيلات الائتمانية خلال المرحلة المقبلة من خلال المساهمة فى القروض المشتركة، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع بنكى الأهلى المصرى ومصر فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن البنك يعمل على تحسين موارد النقد الأجنبى بشكل يدعم الحصول على فرص أفضل للدخول فى القروض المشتركة التى يتم ترتيبها فى السوق والتى يكون جزء كبير منها مشروطا بأن تتضمن حصة بالعملة الأجنبية.