أحالت محكمة القضاء الإدارى، ثلاث دعاوى مختلفة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى. الدعاوى هي: إلغاء إعلان نتيجة انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين بدرجة نائب رئيس ووكلاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى هذه الدرجة، وبطلان انتخابات نقابة المحامين الفرعية بحلوان، وإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى. صدرت القرارات برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار0
أقام الدعوى الأولى أسامة عبد المنعم المحامى بصفته وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم. وكان المستشار خالد طلعت العضو اليمين فى المحكمة تنحى فى أولى جلسات الدعوى، لأنه كان من ضمن اللجنة المشرفة على الانتخابات، واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهم .
وقالت الدعوى إنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وتقدم المستشار غنيم لعضوية المجلس عن درجة نائب رئيس مجلس الدولة والوكلاء، وتقدم فى هذه الدرجة 9 أعضاء تنازل أحدهم وتبقى 8 أعضاء يتم اختيار 4 منهم، وتم تحديد ميعاد إجراء الانتخابات يوم 17 أبريل الماضى .