- رئيس الوزراء لـ"الشروق": قرار "الزراعة" صدر من لجنة بحثية وعلمية.. وفايد يرفض التعليق
كشفت مصادر، أن الحكومة المصرية دخلت فى مواجهة تجارية جديدة مع عدد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الغربية، بعد أن شنت وسائل إعلام عالمية، حملة على صادرات مصر من الفراولة، بدعوى إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بفيروس الكبد الوبائى "A " نتيجة تناولها، إضافة إلى التشكيك فى الأقطان، بسبب غش إحدى الشركات فى نسب استخدام القطن المصرى فى إنتاجها المطروح فى الأسواق الأمريكية.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها "الشروق"، فإن قرار وزارة الزراعة بإعادة النظر فى نسب فطر "الإرجوت" المسموح بها فى واردات مصر من القمح لتكون 0% بدلا من 0.05%، كان من أجل التصدى للحملة التى تشن ضد مصر، إضافة إلى منع امتدادها فى الدول الأوروبية.
وأشارت المصادر، إلى أن "أزمة الفراولة"، كانت سببا رئيسيا فى التراجع عن نسبة "الإرجوت" التى شهدت خلافا بين وزارتى التموين والزراعة قبل ثلاثة أشهر، والتى احتكم فيها إلى منظمة "الفاو"، لتؤكد اللجنة الفنية طبقا لتقرير وزير التموين المستقيل خالد حنفى، أن "الإرجوت" لا يمكن أن ينمو فى الأجواء الحارة، ما دفع الحكومة إلى العودة للنسب العالمية فى عملية الاستيراد.
وأصدرت الحكومة بيانا، أكدت فيه استيراد القمح طبقا للمواصفات العالمية 0.05%" لطمأنة الأسواق العالمية، وأوضحت المصادر أن تراجع وزارة الزراعة عن القرار مرة أخرى لم يكن بسبب رحيل وزير التموين، لكن بعد قضيتى الفراولة والقطن، اللتين تعدان السبب فى اتخاذ هذا القرار، على اعتبار أن صادرات الفراولة المصرية لا تزيد عن 60 ألف طن لمختلف دول العالم فى حين أن مصر تستورد أكثر من 8 ملايين طن أقماح.
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لـ"الشروق"، إن قرار وزارة الزراعة، صدر من لجنة بحثية وعلمية وأن مصر ستطبق القرار، وأنه لا يمكن التراجع عنه إلا فى حالة إثبات لجنة أخرى عكس ذلك، مضيفا: "لا يفل رأى اللجنة إلا رأى لجنة أخرى".
من جهته، رفض وزير الزراعة عصام فايد، الرد على أى من التساؤلات التى أثيرت بشأن هذه القضية.