ارتفعت أسعار السكر المحلى فى الأسواق، خلال الأسبوعين الماضيين، ووصل سعر الكيلو إلى 8 جنيهات للمستهلك بارتفاع بلغ 3 جنيهات، كما ارتفع سعر الطن ليصل إلى 7 آلاف جنيه بزيادة قدرها 2000 جنيه فى الطن.
وجاءت أهم أسباب الارتفاع كالتالى:
أولا: نقص الكميات المنتجة محليا من السكر حيث تنتج مصر 2.4 مليون طن وحجم الاستهلاك 3.1 مليون طن .
ثانيا: نقص الكميات المستوردة فى ظل أزمة نقص الدولار
ثالثا: احتكار توزيع السكر من كبار الموزعين الحاصلين على حصص توزيع السكر من الـ 7 شركات المنتجة.
رابعا: عدم قدرة الحكومة على التدخل لزيادة توزيع حصص السكر على مختلف التجار فى كافة المحافظات.
خامسا: اتفاق كبار الموزعين على نقص المعروض فى الأسواق لرفع الاسعار.
وأعلن طارق قابيل القائم بأعمال وزير التموين عن عدد من الحلول لمواجهة الأزمة أهمها:
1- ضخ كميات إضافية من السكر (37 ألف طنا ) فى السوق المحلى لتلبية احتياجات المستهلكين.
2- تنفيذ آلية واضحة لمساندة مزارعى القصب والبنجر وفصلها تماماً عن صناعة السكر للارتقاء بهذه الصناعة وإيجاد حل جذرى للمشكلة الحالية.
3 - سعى الوزارة لتوفير ما يقرب من 450 إلى 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق المحلى حتى نهاية الموسم الحالى في فبراير المقبل.
4 - تدخل الوزير سريعا وأصدر قراراً بتخصيص 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات المصانع الغذائية ، ومد سلاسل التوزيع بالكميات الكافية ليباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو