وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على نص المادة الثانية من مشروع قانون بناء الكنائس، وفقًا لما جاءت من الحكومة من دون تعديل.
وأكد المستشار بهاءالدين أبو شقة، رئيس اللجنة، أن المادة الثانية تعطي الحق لأي مسيحي ولو كان فرد واحد في منطقة لبناء كنيسة.
جاء ذلك في اجتماع لجان "التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة والإعلام – الإسكان" بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
وشهد اجتماع الأمس خلافات حادة حول هذه المادة، حيث تنص المادة الثانية: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.