وأشار عثمان لـ "المال"، إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل حالياً الى 260 مليون سيجارة يومياً، موزعة ما بين 195 مليونًا من منتجات الشرقية للدخان نفسها، و65 مليوناً من منتجات الشركات الأجنبية ومنها "فيليب موريس".
ويشهد السوق نقصًا حادًا بالسجائر وسط لجوء بعض التجار لتخزين المنتجات، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار.
ونفى إجراء أى زيادة فى أسعار بيع منتجات الشركة سواء الشعبية أو الأجنبية خلال المرحلة الماضية، مؤكداً فى الوقت نفسه عودة الشركات الأجنبية للعمل والتصنيع بكامل طاقتها بمصنع الشرقية للدخان، وذلك بعدما كانت خفضت كميات الإنتاج بنحو %50 منذ شهرين ماضيين بسبب أزمة نقص الدولار.
فى سياق متصل، لفت عثمان إلى أن شركته نجحت فى فتح 30 منفذاً لبيع التجزئة ملحقة بمخازنها بمحافظات الوجه البحرى، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وتم وضع عدة معايير، منها عدم بيع أكثر من 3 علب سجائر للشخص، بالإضافة لضوابط أخرى لتجار الجملة لبيع الكراتين، وفقاً لنسبة مبيعاتهم المعتادة خلال الشهور الماضية.
يشار إلى أن الشرقاوى وجه خلال الأسبوع الماضى الشركة الشرقية للدخان باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع فى منافذ بيع التجزئة عبر السلاسل التجارية الخاصة والمجمعات الاستهلاكية.
ورحب عثمان بقرار وزير قطاع الأعمال بيع منتجات "الشرقية" بداخل المجمعات الاستهلاكية، إلا أنه أشار لصعوبات تطبيق ذلك فى ظل عدم سداد المجمعات قيمة السجائر فور تسلمها، وهو ما يخالف سياسات شركته، قائلاً: "لا أبيع المنتجات بالأجل، وعلى المجمعات سداد قيمة السجائر فور تسلم المنتج".
وأعلنت "الشرقية للدخان" أن مجلس الإدارة يناقش غدًا الثلاثاء مضاعفة رأس المال من 750 مليون جنيه لـ 1.5 مليار.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن الزيادة مرهونة بالحصول على موافقة "القابضة للصناعات الكيماوية" - المساهم الرئيسى - وحال التحقق ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية، موضحًا جزء من الزيادة سيتم تغطيته عبر الاحتياطيات وتوظف فى إجراء بعض التوسعات فى المصنع وتطوير الماكينات بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية.