أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركات عالمية كبرى مثل اينى الإيطالية وبى بى الإنجليزية اعتمدوا مصر كأهم الدول فى محفظة استثماراتهم على مستوى العالم.
وأضاف "الملا"، أن شركات مثل آباتشى الامريكية وأديسون الإيطالية وتوتال الفرنسية ودانة غاز الإماراتية وكويت انرجى، تقدمت للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الاستثمار فى مصر.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر صحفي، "أهمية تحقيق التوازن الاقتصادى المطلوب لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات البلاد ومناخ الاستقرار السائد حاليا فى مصر يدعم هذا التوجه".
وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن مشروعات صناعة البتروكيماويات نموذج متميز لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى وتوفير منتجات مصرية عالية القيمة وعائدات اقتصادية متميزة.
ونوّه بتفعيل قدرات البتروكيماويات فى مجال التصنيع المحلى للمكونات والمهمات الأساسية فى المشروعات وتصنيع منصات إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام من المناطق البحرية ما يسهم بقوة فى الإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية ووضعها على الإنتاج فى التوقيتات الزمنية المخططة.
ولفت الوزير إلى أن الموقف الفعلى لخطط الإنتاج وتنمية الاكتشافات تتم مراجعته دوريا فى ضوء المتغيرات والمستجدات الخاصة بمعدلات الاستهلاك والاكتشافات الجديدة، وأنه فى ضوء التوقعات الحالية فإنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام 2021-2020، موضحاً أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق الهدف الطموح بتحويل مصر الى مركز محورى لتجارة الطاقة فى المنطقة من خلال استثمار المقومات التى تتمتع بها مصر ومنها سفن استقبال وتغيز الغاز المسال ومشروعات معامل التكرير والتخزين والتداول للمنتجات البترولية وشبكات خطوط انابيب البترول والغاز و مشروع سوميد.
وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومى إلى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وما يحققه من أبعاد إجتماعية واقتصادية ومايتطلبه من آليات تدعم استمرارها وتنامى معدلاته، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التى يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل الى 1850 جنيهاً يتم حالياً دراسة البعد الإجتماعى له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة فى المناطق الأشد احتياجاً ، لافتًا إلى اهمية القرار اقتصادياً فى تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها فى ظل ارتفاع اسعار الخامات وثبات قيمة التوصيل منذ عام 2005.
وأكد الوزير، التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية ، مشيراً إلى خفض هذه المستحقات من 3ر6 مليار دولار نهاية ديسمبرعام 2013 إلى 4ر3 ملياردولار فى نهاية يونيو 2016 ، مضيفاً أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعى فى العام المالى 2016/2015 والبالغة 4ر5 مليار دولار، إضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة ، وأنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالى بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمراراً لسياسة قطاع البترول.