وقال محلب إن لجنة استرداد الأراضى استطاعت استرداد 58 ألف فدان منها 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية، كاشفا عن أن اللجنة قررت طرح نحو 2500 فدان منهم فى مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر من العام الجارى، وبنفس شروط المزاد الأول الذى تم عقده الأحد الماضى وحقق 164 مليون جنيها حصيلة بيع نحو 950 فدانا.
وأكد محلب أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها؛ لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاستراتيجية الرئيس فى مكافحة الفساد، كما أنه يضمن تحقيق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.
واشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة اسئتناف القاهرة حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها والتى تم رصدها من قبل اللجنة، منها 5 آلاف فدان بطريق "مصر – الإسماعيلية" ومساحة أخرى تتعدى الـ4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق فى طريق "مصر - إسكندرية الصحراوي" لم يتم حصرها أيضاًرغم وجود مخالفات عديدة عليها.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات وتقديم تقرير عنها للجنة؛ لتتخذ القرار المناسب فى التعامل معها، مشدداً على ضرورة إسراع هيئة التعمير بتقديم نتائج الحصر لمحافظات المرحلة الأولى الست.
ومن جانبه، وصف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ردود الفعل الشعبية عليه بأنها إيجابية، وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة بأسلوب يتمتع بالشفافية.
وعلى صعيد آخر استمعت اللجنة لرؤية هيئة الطاقة المتجددة حول إمكانية الاستفادة من أراضى مزارع الرياح بالمنيا فى النشاط الزراعى، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان يمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى إذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح.
وأكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة أولاً فى هذا الشأن إلى الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفى حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات ملزمة لهم.
وفى هذا الصدد، اقترح اللواء عبد الله عبد الغنى، قيام هيئة الطاقة المتجددة بمعاينة المساحة المحددة على أرض الواقع ومحاولة إيجاد حل توفيقى بين إقامة توربينات توليد الطاقة، وبين الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض، ومنحت اللجنة هيئة الطاقة أسبوعا لتقديم تقرير بهذه الشأن.
وفى سبيل الإسراع فى ملف التقنين للحالات الجادة، طلب محلب من ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى، لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات "النسر الذهبى وأوليفى جرين ورجال أمن المستقبل"، إذ تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاثة، وحدها أكثر من 45 ألف فدان، ومازال قرار التقنين متوقفا فى انتتظار رأى وزارة الرى.
وتناولت اللجنة ملف النوادى غير المرخصة الواقعة على مجرى نهر النيل، وتقرر توجيه إنذارات لنحو 20 ناديا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء فى تقنين أوضاعهم خلال شهر حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
من جانبه، عرض اللواء عصام سعد، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، تقريرا عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضى الدولة، حيث كشف عن الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضى الدولة، وتنوعت هذه الإجراءات ما بين قضايا غسيل أموال، وكسب غير مشروع، وتربح وتسهيل استيلاء على أراضى الدولة.