قال اقتصاديون إن التوقيت المناسب هو الذى سيحسم فرص نجاح الطرح السعودى الأول لسنداتها الدولارية، مؤكدين ضرورة استباق أى صعود محتمل للفائدة الأمريكية؛ حتى يتسنى ضمان عدم تلاشى الطلب على أصولها الأكثر مخاطرة، مقارنة بالأصول الأمريكية.
نقلت وكالة بلومبرج عن سيرجي دراتشيف، الخبير رفيع المستوى لدى شركة يونيون إنفيستمنت برافيتفوندز لإدارة الأموال في فرانكفورت، قوله إن التوقيت حاسم للغاية، لضمان نجاح إصدار السعودية لسندات بقيمة 10 مليارات دولار.
وتابع قائلًا: "أشد ما أخشاه قيام العديد من الدول بإصدار سنداتها الدولارية بنهاية سبتمبر المقبل أو مطلع أكتوبر. قيمة السندات السعودية المقدَّرة بنحو 10 مليارات دولار كبيرة للغاية، وهو ما يحتِّم ضرورة اختيار التوقيت المناسب؛ لضمان استقبال الطرح بشكل جيد من قِبل المستثمرين".
وقالت مصادر إن السعودية ستصدر سنداتها، مطلع أكتوبر المقبل، سعيًا منها لسد عجز الميزانية المقدَّرة بنحو 80 مليار دولار العام الحالى.
وأضافت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، أن الحكومة السعودية ستبدأ تسويق الطرح وعرضه على المستثمرين المحتملين، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر.
وتثور مخاوف من أن يؤدى رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى إقبال المستثمرين على شراء الأصول الأمريكية، مفضلين إياها على السندات السعودية.
ومقابل هذا قال تريو فام، الخبير الاستراتيجى لدى مجموعة ميتسوبيشى المالية فى لندن، إن الطرح السعودى الضخم هو أشد ما ينتظره المستثمرون من سندات الأسواق الناشئة خلال 2016، وهو ما يعني أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومى 20- 21 سبتمبر المقبل فى الولايات المتحدة لاتخاذ قرار بشأن رفع الفائدة، لا يمكن اعتباره عائقًا أمام الإصدار السعودى.
وتعتزم الكويت إصدار سندات بقيمة 9.9 مليار دولار، كما تدرس البحرين والكويت إصدار سندات بعد نجاح قطر فى جمع مبلغ قياسى يُقدَّر بنحو 9 مليارات دولار مايو الماضى، وأبو ظبي فى جمع 5 مليارات دولار أبريل الماضى.
وقرَّرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى تخفيض تصنيف السعودية إلى "A1 " مايو الماضى لتقلَّ بنحو مستويين عن تصنيف أبو ظبي وقطر، وذلك بدعوى تسبب هبوط أسعار البترول فى تخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد.