قال صندوق النقد الدولي، إن كل البرامج الاقتصادية التي يدعمها الصندوق ينبغي أن تكون ممولة بالكامل على الأقل في أول سنة بعد موافقة المجلس التنفيذي، حتى يتوافر الدعم اللازم للبلد المقترض بينما تجري السلطات الإصلاحات المقررة.
وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أنه في حالة مصر، يتطلب هذا وجود تأكيدات من مانحين ثنائيين بتقديم تمويل يتراوح ما بين 5 - 6 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى التمويل الذي يقدمه الصندوق في السنة الأولى وقدره 4 مليارات دولار، مؤكدًا "وسيعمل الصندوق مع السلطات المصرية في الأسابيع المقبلة لمساعدتها في الحصول على هذا التمويل".