قال جوزيف ملاك، زميل المفوضية السامية لشئون الأقليات بالأمم المتحده، ان آلية الطرح المجتمعي لقانون بناء الكنائس أثبتت فاعليتها بعد طرح قانون بناء الكنائس بصيغته الحالية على عدد كبير من القيادات والمفكرين الأقباط والذين اكتشفوا وجود بعض المواد التي تعتبر بمثابة عوائق محورية فى مشروع القانون.
وأضاف "ملاك"، ان بيان المجمع المقدس والذي اصدرته الكنيسة اوضح رفضها القانون المقترح واتجاه الدولة لتعديله بعد ان كان مشروع القانون في طريقه للبرلمان لمناقشته مما يوكد ان الحراك المجتمعي الرافض كان له دور موثر في اعادة النظر في البنود.
وطالب "ملاك"، الدولة والكنيسة بإعادة طرح القانون المعدل للمناقشة المجتمعية لتكون ضمانه لمشروع القانون بعد الاتفاق النهائي ليكون ذلك هو الداعم الاساسي قبل عرضه علي البرلمان علي ان تقوم الدوله بالرد والتعقيب بشفافية.
وشدد "ملاك"، على ان الامر لا يتعلق فقط بإصدار تشريع ولكن الاهم هو القدرة علي التطبيق خاصة وان هذا التشريع هو قانون القرن وهناك دوائر عالمية تنتظر صدوره.