قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن جميع السلع الغذائية والأساسية مُعفاة من قانون ضريبة القيمة المُضافة الجديد، موضحًا أن تلك السلع مطبق عليها ضريبة بالفعل بموجب قانون المبيعات الموجود منذ عام 1991.
وأوضح "إبراهيم"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن أسعار السلع والبنزين يتم تحديد أسعارها من خلال الحكومة ولا تخضع لقانون القيمة المضافة، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة لن يؤثر على الأسعار وارتفاعها، وإنما يساعد على تحسين جودة المنتجات، فتطبيق القانون سيعود بالنفع على الجميع، حال كون نسبة الضريبة هى نفس النسبة الموجودة بالقانون الحالي.
وتابع، أن موجة ارتفاع الأسعار التى شهدناها مؤخرًا ليس لها علاقة بقانون القيمة المضافة، وإنما نتجت عن أسباب متعددة من بينها انخفاض قيمة الجنية، وعدم وجود رقابة على الأسواق.
وأشار أستاذ التمويل، إلى أن قانون القيمة المضافة له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية، موضحًا أن قانون القيمة المضافة يهدف إلى الاستثمار وخدمة الصناعة، وكلما كان القانون سهلًا وبسيطًا سيكون راحة في التنفيذ فى حال إذا تراوحت النسبة المطابقة بين 13 و14%.