وفى تصريحات خاصة لـ "الأهرام"، كشف أبو شقة للمرة الأولى عن ان تقرير اللجنة كان قد انتهى الى ضرورة تنفيذ حكم النقض "بشقيه" أى بطلان عضوية احمد مرتضى منصور وتصعيد الشوبكى بديلا عنه .
وأوضح أبو شقة أن آراء النواب الحضور لاجتماع اللجنة انقسمت إلى ثلاثة اتجاهات الاول ذهب الى ضرورة تنقيذ حكم النقض بشقيه "بطلان عضوية مرتضى وتصعيد الشوبكي" بينما ذهب الرأى الثانى الى تنفيذ الشق الأول من الحكم ببطلان العضوية فقط وإعلان خلو المقعد وفتح باب الترشح لانتخابات على ذلك المقعد من جديد وذلك استنادا للمواد 107 ، 108 من الدستور والمادة 384 من لائحة المجلس.