سادت حالة من الغضب داخل اللجنة الاقتصادية، بسبب إصرار وزير المالية عمرو الجارحى على الإبقاء على نسبة الـ %14 فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بوصفه ركن أساسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه حكومة المهندس شريف إسماعيل للعام المالى الحالى 2016 - 2017 .
وعقدت اللجنة الاقتصادية، على مدار اليومين الماضيين اجتماعات متتالية مع "الجارحي" فى محاولة للوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة بين الحكومة، والبرلمان قبل حسم القانون خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل .
وشهدت الجلسة التى حضرها الوزير ونائبه للشئون الضريبية، وعدد من النواب من خارج اللجنة، مشادات عنيفة بين الوزير وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية، بسبب تصريح الوزير خلال الاجتماع بأنه" مش هينفع" تخفيض نسبة السعر العام للضريبة التى حددتها الحكومة، و اعتبر بعض أعضاء اللجنة هذا التصريح بمثابة تحد للبرلمان وثقة فى تمرير القانون بالشكل الحالي .
فى السياق نفسه، انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من كتابة تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون، على أن يترك تحديد النسبة إلى الجلسة العامة، كما هو متفق عليه سابقا، إذ شهد التقرير تعديل نسب الضريبة فى بعض الجداول التى تسلمتها اللجنة من "المالية" بالإضافة إلى الإشارة إلى عدم ورود الورقة المحاسبية للسجائر .
وتخضع السلع والخدمات والمهن التى يشملها القانون، لنسبة ضريبة ثابتة، وأخرى تخضع لتلك النسبة بجانب نسب أخرى تحددها وزارة المالية فى جداول .
وقال أحمد فرغل،أمين سر اللجنة الاقتصادية، إن وزير المالية، دافع خلال الاجتماع مع اللجنة عن إعفاء الأعمال الفنية والدرامية والتسجيلية والتليفزيونية من الضريبة الجديدة، بالإضافة إلى النقل الجوى وأعالى البحار لدعم شركة مصر للطيران التى تشهد منافسه حامية مع الشركات الأخرى حسب قوله .
وأضاف أن الوزير أكد إعفاء 57 سلعة من القيمة المضافة، وأن الوضع الاقتصادى الحالي، يتطلب تنفيذ القانون بالنسبة التى حددتها "المالية" خاصة مع تزايد الدين العام لميزانية الدولة .
وأكدت ثريا إبراهيم، عضو اللجنة الاقتصادية، أنه انتابها حالة من الصدمة من رد الوزير على سؤالها عن سبب تمسك الحكومة بنسبة %14، ورفض الموافقة على تخفيضها إلى %10، مشيرة إلى أنه جاء كالتالى: «لم يكن هناك داعى للقانون من الأساس إذا خفضنا النسبة إلى %10 ".
وكشفت عن حالة الذهول التى أصابت الحضور عندما طالب أحد النواب – رفضت ذكر اسمه - برفع النسبة إلى %20، وأكدت أن الوزير قال: "مش هينفع نخفض نسبة الضريبة ".
وتوقع عبد الله زين عضو لجنة النقل بمجلس النواب، تمرير القانون بنسبة أقل للضريبة من التى وضعتها الحكومة، مبديا تخوفه من ارتفاع معدلات التضخم، مشددا على أن التوقيت الحالى ليس مناسبا لتطبيق قانون "القيمة المضافة" لأنه يحتاج إلى مناخ اقتصادى مستقر.
الجارحى: مش هينفع نخفض القيمة المضافة عن %14
مصدر الخبر
جريدة المال