حذرت إدارة البورصة شركات السمسرة، من منح تمويلات للعملاء دون غطاء- كريديت - أو بمخالفة حدود التمويل المقرر برخصة مزاولة نشاط الشراء الهامشى، وطالبتها بالتوقف الفورى عن هذه المخالفات، لتجنب التعرض لغرامات مالية أو الإيقاف.
ويقوم نظام الشراء الهامشى، على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وذلك وفقا لعدة اشتراطات تهدف ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة لتمويل العملاء.
وقالت مصادر مطلعة إن لجنة العضوية بالبورصة، رصدت توسع عدد من شركات السمسرة فى إقراض عملائها بغرض تمويل شراء أوراق مالية فى البورصة، رغم عدم امتلاكها رخصاً لممارسة نشاط الشراء بالهامش "margin"، علاوة على ملاحظة توسع الشركات المرخص لها فى منح تمويلات تتجاوز الحدود المسموح بها،بغرض تعويض الخسائر.
وأكدت أن هذا الأمر أصبح مقلقا، نظراً لعدم قدرة العملاء على سداد تلك المديونيات فى ظل حالة التذبذب الأخيرة فى البورصة، بما سينعكس بالتبعية سلباً على الملاءة المالية لشركات السمسرة.
وأوضحت أن قيمة الغرامة المالية المقررة لمجابهة هذه المخالفات تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، وتجاوزت ملايين الجنيهات، فيما تتركز أغلب المخالفات بشريحة شركات السمسرة صغيرة الحجم، والتى تركز على المستثمرين الأفراد بشكل رئيسى.
تتيح قواعد سوق المال لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء الهامشى، وفقا لعدة اشتراطات، تتضمن حد أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة كصافى حقوق مساهمين، والا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة %20 للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على %30 من الحد المسموح به له، وفقاً لضمانات.
وأوضحت المصادر أن لجنة العضوية نشرت تنبيهات أولية لكل شركات السمسرة للتوقف عن هذه المخالفات، اعتبارا من الخميس الماضى، مشددة على أنه فى حال تجاهل التنبيه،سيتم إنذار الشركة المخالفة، مع احتمالية فرض غرامات مالية عليها، أو حرمانها من ممارسة نشاط التداول أو أى من الأنشطة المتخصصة.
ونشرت إدارة البورصة يومى الخميس والأحد الماضيين بيانين، تهيب فيهما بشركات السمسرة ضرورة الالتزام بأحكام سوق المال، والتوقف الفورى عن تلك الممارسات التي تتم بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى ترتبط بمنح تمويلات للعملاء من خلال آلية الشراء الهامشى أو الكريديت.
جدير بالذكر أن لجنة العضوية بالبورصة، قد أصدرت فى منتصف يناير 2015 بيانًا توضح فيه رصد ممارسات تتعلق بمنح تمويل للعملاء دون غطاء "الكريديت"، مما ترتب عليه وجود أرصدة مدينة دون أى ضمانات فعلية تحت تصرف الشركات، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما دفع البورصة لإلزامها بالتوقف الفورى عن هذه الممارسات.