أمر المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، باستدعاء جميع المسئولين بلجان استلام الأقماح التابعين لوزارة التموين والعاملين بصوامع الأقماح، للتحقيق العاجل لسماع أقوالهم فى الاتهامات الموجهة إليهم بالتلاعب في كميات الأقماح.
كما كلفت النيابة مجموعة البنوك الحكومية والخاصة للاستعلام عن أرصدة عدد من المسئولين بوزارة التموين، وعدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع لمعرفة حجم أرصدتهم الموجودة وهل تتناسب مع حجم دخولهم. يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر حبس كافة المتهمين المتورطين فى وقائع التلاعب بكميات القمح المحلى، عن طريق إثبات توريدها بالدفاتر على غير الحقيقة، والاستيلاء على القمح المحلى المدعوم من الدولة واستبداله بأقماح مستوردة أقل جودة للتربح من فارق الأسعار .