- مدة التشكيل الحالى قاربت على الانتهاء وإما المد له بضعة أشهر أو تشكيل مجلس النواب لجنة لإدارته
قال مصدر مسئول بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مجلس النواب لن يقر مشروع قانون المجلس الجديد خلال دورة انعقاده الأولى التى تنتهى فى سبتمبر المقبل، ويتزامن ذلك مع انتهاء مدة التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ما سيضع المجلس فى مأزق تشريعى وقانونى ويحول أمام عمله، حسب قوله.
وأضاف المصدر لـ"الشروق": "المجلس القومى ينتظر خيارين للخروج من مأزق انتهاء مدته القانونية بالتشكيل الحالى، الأولى هى المد بضعة أشهر للتشكيل الحالى بقرار من مجلس النواب، والثانى إقرار البرلمان تشكيل لجنة لإدارة المجلس"، موضحا أن سبب تأخر إقرار مشروع قانون المجلس هو تقديم اللجان الفرعية بالبرلمان مشروع قانون آخر ملىء بالأخطاء ولا يتناسب مع استقلالية المجلس، والحياد المطلوب فى المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، بحسب كلامه.
وأشار إلى أن التعديلات التى قدمها المجلس منذ عامين للرئيس السابق عدلى منصور، تضمنت أن يشكل المجلس من خلال البرلمان، وأن تكون مدته 5 سنوات وليس 3، لتمكينه من تنفيذ خطته ومشروعاته، فضلا عن زيارات السجون بالإخطار وليس بالتصريح.
وتابع المصدر: "بند زيارات السجون بالإخطار رفضته وزارة الداخلية أثناء مناقشتنا للقانون بلجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية آنذاك، أثناء تقديم المشروع لها قبل انعقاد البرلمان، ما أدى لسحب رئيس المجلس مشروع القانون وقتها والانتظار لتشكيل مجلس النواب لعرضه عليه".
من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس جورج إسحق، إنهم يطالبون بتعديل القانون المنظم للمجلس، وضرورة استيفائه المعايير الدولية لمتطلبات مبادئ باريس بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان إسحق حذر فى تصريحات سابقة لـ"الشروق" من عدم تحقق تلك المعايير قائلا: "سيفقد المجلس انضمامه لمكتب التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، فضلا عن فقدان حق الترشح فى مناصب التحالف وهيئة المكتب ومجموعات العمل، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن المجلس فى حالة عدم استيفاء معايير باريس السابقة، سيفقد الحق فى التصويت بالتحالف وعدم إمكانية المشاركة فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واجتماعات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، حيث أنها مقصورة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة "أ".