وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 60، في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها.
جاء مشروع القانون المعروض لزيادة موارد الدولة، والتي تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها، ومن ثم زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التي توقع على المخالفين لأحكام القانون.
كما جاء القانون مستهدفا توفير مورد مالي يستخدم لمواجهة النفقات اللازمة لتنفيذ قرارات الاستبعاد للأجانب المعسرين ماليا والذين لا تتوافر لديهم القدرة على تحمل نفقات الاستبعاد لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث يتم معاقبتهم بموجب حكم المادة 38 من القانون رقم 88 لسنة 2005 ، باعتبار المستبعد ممتنعا عن تنفيذ قرار الاستبعاد ومعاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وذلك لا يتفق مع مقومات العدالة وروح القانون إلى جانب المساهمة في تحمل تكلفة إقامة من صدر قرار الإبعاد لحين تنفيذه وتوفير وسيلة نقله والتي تتحملها الدولة حال تعثره.