أعلن وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور محمد علي عبد الحميد، تمسكه بألا تكون الضريبة في قانون القيمة المضافة أكثر من 11 %.
وقال النائب، في بيان أصدره اليوم، إن زيادة الضريبة إلى 14% كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة سيؤدي حتما لزيادة أسعار السلع التي لن يتحملها سوى المواطن المصري البسيط .
وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية بوضع قائمة محددة للسلع المعفاة من قانون الضريبة المضافة، محذرًا من الاقتراب من السلع اليومية الخدمية التي يقتات عليها المواطن المصري .