قال أسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، إنه يطالب مجلس النقابة بعقد اجتماع طارئ، اليوم السبت، لمناقشة المخالفات المالية الموجودة بالجهاز المالي بمشروع العلاج، ومعرفة الإجراءات التي من الممكن اتخاذها، وفقا للمستندات التي تقدم بها السكرتير العام "جمال عبد الرحيم"، وأمين الصندوق"محمد شبانة" والتي ما زالت رهن التحقيق.
وأضاف داود في تصريح لـ"مصر العربية"، أن الجهاز المالي للنقابة لا يخص مشروع العلاج فقط بل يخص جميع الخدمات التي تقدمها النقابة، فمشروع العلاج ليس له رعاية مالية مستقلة، وأنه يكتفي بتقديم الاستمارات للصحفيين وفتح باب الاشتراكات للتسجيل في خزينة النقابة.
وأشار إلى أنه تم إيقاف الموظف بالإداراة المالية عن العمل شهرين لمراجعة المستندات التي تقدم بها أحدهم إلى أمين الصندوق "محمد شبانة"، وبمجرد التأكد من صحة المستندات سيتم التحقيق معه لمعرفة إذا كان أحد تورط معه أم لا، وتحويله للنيابة.
وتابع حديثه "مشروع العلاج نشاط إداري وفني ليس له صله من قريب أو بعيد بالأمر المالي، والإجراءات الحسابية له تختص بها الإدارة المالية التي تتبع أمانة الصندوق بالنقابة "، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بواقعة حول وجود فواتير من جهة وهمية، والتي تم اكتشافها وأن التحقيق مستمر فيها .
ولفت إلى أنه طالب من مجلس النقابة إنشاء إدارة مالية مستقلة لمشروع العلاج يتم مراقبتها من مالية النقابة الأساسية، بالإضافة إلى أنه تقدم بطلب للمجلس أيضا بمراجعة ملفات مشروع العلاج للتأكد من صحتها وسلامتها من خلال عناصر خارج نقابة الصحفيين ولم يتم الرد عليها.
وأوضح داود أنه قام بوضع مراجعة فنية بمشروع العلاج منذ سنة ونصف لضبط عملية الأرقام التي تضيفها المستشفيات، ولفلترة المستشفيات التي تضيف أدوية لا يحتاجها المريض، وفي حال وجود أدوية أو أرقام زائدة يتم إخطار المستشفى وقد يصل إلى فسخ التعاقد معها .