حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الاستشكال المقام من خالد على المحامى، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية .
اختصم الاستشكال كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، و ذكر ان المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور، ما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار .