قال المهندس شريف اسماعيل ، رئيس الوزراء ، إن القرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة في الوقت الراهن تستهدف خفض عجز الموازنة، على مدار عامين، من خلال زيادة الإيرادات، عبر إجراءات محددة، وتقليص الإنفاق العام، إن أمكن .
وشدد رئيس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة على أن رفع الدعم التدريجي، قرار للدولة منذ عامين، وليس له علاقة بقرض صندوق النقد، فضلا عن أن قانون القيمة المضافة معد منذ سنوات وسبق ونوقش عام 2009، ويهدف إلى إصلاح منظومة الضرائب .
وقال:"نسعى لتحسين نسبة تحصيل الضرائب من الناتج المحلي والتي تصل حاليا إلى 14% ونستهدف وصولها إلى 16%، في حين تتراوح في دول أخرى بين 20 و 22%، خاصة أن عجز الموازنة سيقل مع زيادة الضرائب ".
وأضاف أن الحكومة أدخلت تعديلات على القيمة المضافة منذ عام تقريبا، إذ يعد إصلاح منظومة الضرائب جزءا من الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الجمارك .
وتابع:"حصيلة الجمارك تصل إلى 22 مليار جنيه، ومن المفروض أن تزيد 3 أضعاف، خاصة أننا نستورد أكثر مما ينبغي ".
وأوضح إسماعيل، أن منظومة الدعم بها مشاكل، وسبق وتم الإعلان عنها وقت أن كنت وزيرا للبترول، وأننا سنرفع تدريجيا، في حدود 5 سنوات، خاصة أن قرار رفع الدعم هو قرار الدولة، منذ عامين، وحركنا أسعار الكهرباء والوقود في 2014 .