قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن جهاز الكسب غير المشروع، أوفى ببنود الاتفاق والتصالح مع موكله، وخاطب جميع الجهات الداخلية والخارجية وعددها 25 جهة لإلغاء التحفظ على أموال حسين سالم بعد إتمام إجراءات التصالح معه، ورفع اسمه من النشرة الحمراء، مؤكدا أنه في انتظار مخاطبة النيابة العامة لجميع الجهات، حتى يتمكن من إعادة الإجراءات في القضايا الصادر بها أحكام غيابية ضده.
وأوضح في تصريح خاص لـ’’البوابة نيوز’’ اليوم الخميس، أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء لإلغاء الإجراءات التحفظية الصادرة في القضايا المتهم فيها موكله حتى الآن، رغم انتهاء المدة المحددة بـ 10 أيام في اتفاق الصلح والمحاضر المصدق عليها من جانب لجنة استرداد الأموال التي يترأسها النائب العام ومجلس الوزراء والكسب غير المشروع.
وأشار كبيش، إلى أنه لم يحدث تدخل سياسي في تصالح حسين سالم، لأن هذا شأن قضائي وقانوني، وليس له علاقة بالسياسة، مشددا على أن عملية التصالح هي الأكبر في تاريخ مصر.
كان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أعلن إتمام صفقة التصالح مع حسين سالم، وانتهاء نقل 75% من ثروته لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألفًا و50 جنيهًا، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.