قال أحمد الخطيب، مدير إدارة الامتثال والفحص على جهات التمويل متناهى الصغر التابعة للهيئة العامة العامة للرقابة المالية، إن الإدارة انتهت من فحص أداء الشركات الثلاثة المرخص لها بممارسة النشاط، كما تخطط لإنهاء إجراءات الرقابة على الجمعيات الأهلية فئة "أ" و"ب" قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"المال" على هامش ورشة عمل عقدتها الهيئة على مدار يومين بالعين السخنة الأسبوع الماضى، أن الإشراف على الجمعيات الأهلية فئة "ج"، سيفحص أداء الجمعيات التى تتميز بارتفاع محافظها المالية ثم الانتقال تدريجياً إلى نظيرتها التى تقل محافظها المالية.
وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات سابقة، أن عدد الجمعيات الأهلية التى تعمل فى نشاط التمويل متناهى الصغر زاد عن 700 منهم 13 تندرج تحت الفئة "أ" والتى تزيد محفظتها الائتمانية عن 50 مليون جنيه، و17 للفئة "ب" التى تترواح محفظتها بين 50 مليون و10 ملايين، فيما تقل المحفظة الائتمانية لجمعيات الفئة "ج" عن 10 ملايين.
وأشار الخطيب، إلى أن الإدارة التى استحدثتها الهيئة تتولى الفحص ومتابعة امتثال الجهات العامة فى التمويل متناهى الصغر للقواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة منها التأكد من هيكل مجلس إدارة الجمعية واللجان المنبثقة عنها، الاطلاع على ملفات العملاء وعقود التمويل والتأكد من وضوح كافة البنود بها، وحصول العملاء على ما يفيد سداد الأقساط، بجانب الاطلاع على سجلات الشكاوى بالجمعية والتأكد من إيضاح آليات رجوع العملاء إلى الهيئة فى حال عدم توصلهم لحلول مع الجمعية.
وأكد سامى، أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة والتفتيش على الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها، مشيرًا إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة التزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وتتضمن المتابعة فحصًا مكتبيًا لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة فى المواعيد المحددة، وكذا الاشتراك فى نظام الاستعلام الائتمانى، إضافة إلى تفتيش ميدانى دورى بمقار الشركات والجمعيات.
وقال إن التمويل متناهى الصغر يمس احتياجات عدد كبير من العملاء إذ يقترب عددهم من 1?5 ملايين عميل حصلوا على تمويلات قائمة بما يزيد عن 3 مليارات جنيه وذلك بنهاية مارس الماضى، موضحاً أن الجمعيات الأهلية تستحوذ على %88 من رصيد التمويلات القائمة وتسيطر الشركات المتخصصة فى النشاط على النسبة المتبقية.