طمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقابات المحامين أنَّ تركيا ستبقى "دولة قانون"، مشدِّدًا على أنَّ ما أسماه "النضال ضد الانقلابيين" كان منذ اللحظة الأولى في إطار هذا المفهوم.
جاء ذلك خلال استقبال أردوغان، اليوم الثلاثاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا متين فيض أوغلو، ووفدًا مرافقًا مكونًا من 70 رئيس نقابة محامين، إضافة لوزير العدل بكر بوزداج، حسل "الأناضول".
وقال أردوغان: "الشعب التركي بكل أطيافه وتياراته السياسية خرج من امتحان 15 يوليو الماضي مرفوع الرأس، وليس لأحد أن يقلل من شأن هذه الصورة البهية التي تدعو للفخر".
وأضاف: "منظمة العفو الدولية تعرب بين الحين والآخر عن قلقها بشأن بعض الأمور المتعلقة بالانقلابيين، وأنا أدعوها لزيارة تركيا، للوقوف على ما حل بمجلس الأمة التركية الكبير (البرلمان) ومديرية الأمن، ومجمع رئاسة الجمهورية، وجسر البوسفور، وثانوية قوله لي العسكرية، نتيجة قصف الانقلابيين لتلك المؤسسات.. القيام بمثل هذه الزيارة من صميم عمل المنظمة، الذي يجب عليها مراقبة الأوضاع ميدانيًا".
وتابع: "أي بلد أوروبي يشهد عمليات إرهابية من تلك التي تنفذها تنظيمات مثل بي كا كا وداعش في بلدنا، فكونوا على ثقة بأنهم سيعيدون العمل بعقوبة الإعدام، ويعلنون حالة الطوارئ حتى إشعار آخر".
واستطرد: "جل اهتمام المسؤولين الأوروبيين عند اتصالهم بنا كان ينصب على الموقوفين والمفصولين من وظائفهم نتيجة ضلوعهم في المحاولة الانقلابية، ولم يسألوا عن 240 مواطنًا قتلوا برصاص الانقلابيين، وعن ألفين و195 آخرين من الجرحى".
وانتقد مواقف بعض الدبلوماسيين والإعلاميين الغربيين من تركيا قائلًا: "بعض دبلوماسيي وصحفيي الدول الغربية ينطقون بنواياهم الحقيقية بعض الأحيان، لكن نحن سنستمر بالحفاظ والذود عن ديمقراطيتنا وحريتنا، ودولة القانون التي نمتلكها.. نحن لا ندافع عن هذه القيم لأنها مفروضة علينا من قبل الغرب أو الاتحاد الأوروبي بل لأننا نرى بأن شعبنا يستحق هذه القيم".