انتاب العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء "قطاع طلخا"، حالة من الغضب، بعد التقرير الذي نشرته "التحرير"، مدعومًا بمستندات، والذي يظهر استئثار الإدارة بالحوافز دون سند قانوني .
ويقول، أحد العاملين، فضل عدم ذكر اسمه، إن القطاع يشهد تمييز في صرف حافز الجهود المتميزة للقيادات العليا، في مخالفة صريحة للقانون وللوائح الشركة، التي تنص على المساواة بين كافة العاملين بالشركة في صرف الحافز على الأجر الأساسي وليس الأجر الشامل .
وأضاف أن شركات إنتاج الكهرباء الخمس العاملة بالجمهورية، يتم فيها صرف حافز الجهود المتميزة كل شهرين بناءً على الأجر الأساسي للعاملين، معقبًا: "إلا أننا فوجئنا في منتصف عام 2007، بصرف مجلس الإدارة الحافز للقيادات العليا بشركة وسط الدلتا، بناءً على الأجر الشامل، وليس الأجر الأساسي كباقي العاملين، وتم تقنين صرف الحافز بقرار من رئيس مجلس إداراة الشركة في فبراير 2011 ".
وأشار إلى أن العاملين بالشركة تظلموا من المعايير المزدوجة في صرف حافز الجهود المتميزة، وتمييز القيادات العليا بصرف الحافز بنسبة 100% من الأجر الشامل لهم، وبناءُ عليه، اضطر المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن يصدر قرارًا في 12 نوفمبر 2014، بتوحيد أسس صرف الحوافز للإدارة العليا، وعدم صرف أي حوافز على أساس الأجر الشامل لكافة العاملين، على اختلاف مستوياتهم، وأكد أن هذا القرار ظل حبيس الإدراج، ولم ينفذ على أرض الواقع، وتم رصد هذه المخالفة من الجهاز المركزي للمحاسبات .
وكان الجهاز المركزي للمحاسابات أصدر تقريرا عن أحوال الشركة خلال العام المالي 2015/2016 أوضح خلاله المراجعة المستندية لأعمال وحسابات قطاع طلخا التابع لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء وإستمرار الشركة في صرف حوافز للإداراة العليا بدون سند من التعليمات وضوابط وقواعد تنظم عملية الصرف حيث بلغ ما امكن حصره خلال الفترة من 1 يوليو 2015 وحتي 30 نوفمبر 2015 نحو مليون و 159 الف جنيه مطالبا بدراسة الموضوع ووضع أسس موحده لصرف الحوافز بالإتفاق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر .
وسط