علمت "مصر العربية"، أن عددًا من نواب البرلمان تقدموا بطلبات إلى وزير التموين الدكتور خالد حنفي للحصول على خدمات خاصة تشمل إنشاء مخابز جديدة ومستودعات للبوتاجاز وعربات توزيع سلع غذائية ومنافذ بقالة تموينية، مقابل تكوين جبهة برلمانية للدفاع عن الوزير أمام لجنة تقصي حقائق القمح التى تحقق في تلاعب توريدات بلغت قيمتها 621 مليون جنيه .
يأتي ذلك مع تزايد الأزمات التي تواجه الوزير الحالي، كنقص السلع ، وارتفاع الأسعار، واختراق منظومة صرف السلع والتى تغاضت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية قبل انعقاد مجلس النواب .
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو لجنة تقصي حقائق القمح بدوره أكد المعلومات التي حصلت عليها مصر العربية من مصادرها البرلمان .
وأضاف عمر لـ "مصر العربية" أن :"وزير التموين يحاول بكافة السبل شراء جبهة خاصة به داخل مجلس النواب، من أجل الدفاع عنه خاصة بعد إحراجه سياسيا في قضية توريدات القمح المحلي"، موضحا أن عددا من أعضاء مجلس النواب قدموا أكثر من 11 طلب استجواب وفي انتظار موافقة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان .
وأوضح عمر أنه جاءه اتصال هاتفي قبل يومين من مسئولي الوزارة تفيد بالموافقة على بعض الطلبات المقدمة من جانبه كنائب عن الدائر التابعة له، موضحا أن الطلبات معظمها تنصب في الشق الخدمى لأهالي الدائرة .
وأكد أن الوزير وافق لبعض النواب على إنشاء مخابز جديدة ومستودعات بوتاجاز ، بالإضافة إلى منافذ لبيع السلع، موضحا أن كافة قضايا فساد القمح حقيقية و الدليل على ذلك صدور قرار من النائب العام بضبطهم ذلك باعتراف الوزير نفسه .
و من جهته، قال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق :"لا مانع من أن يضحي خالد حنفي بحفنة من الملايين من أجل البقاء في منصبة الوزارة"، مشيرا إلى أن أعداد المخابز التى تم التأشير عليها بفتحها ستتضح نهاية العام الجاري .
وأضاف لـ "مصر العربية" أن الوزير يحاول بكافة السبل البقاء في الحقبة الوزارة ولكن كافة التقارير الصادر عن البرلمان ولجنة تقصي الحقائق تدينه وتؤكّد تورطه في فضية توريدات القمح المحلي، موضحًا أن القمح المحلي وفضيحة التوريد الوهمي ستكلف الدولة 8 مليارات جنيه .
وقال إن فساد توريد القمح الوهمي سيصل إلى ملياري جنيه حيث إنه ينتج عنه طحنًا وهميًا بنفس المبلغ وهو الـ 2 مليار جنيه لافتًا أن البيع الوهمي سيصل تكلفته أيضا إلي نفس المبلغ ما يزيد فاتورة الدعم .
يذكر أن أزمة وزارة التموين بدات تتصاعد مع انتهاء موسم توريد القمح عندما ضبطت مباحث التموين بالقليوبية وتحديدا في صوامع "العهد الجديد" التابعة لرجل ا?عمال نبيل إدريس، عجز في القمح المورد يقدر بـ 10 ألف طن قمح محلي بقيمة مالية تصل إلي 47 مليون جنيه. ما آثار الشكوك حول كافة الكميات الموردة في الشون فبدأ البرلمان بتكوين لجنة تقصي حقائق للقمح التى أثبتت تلاعب أصحاب الصوامع في 621 مليون جنيه بكميات تصل إلى 221.8 ألف طن .
التلاعب في أرقام التوريد في منظومة القمح جعل استمرار حنفي في منصبه الحالي كوزير للتموين على حافة الهاوية نتيجة عزم اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على مصيلحي استجواب الوزير لمعرفة لصالح من يتم إهدار المال العام وطبيعة الأموال التى صرفها لأصحاب الصوامع الخاصة التى تربطهم علاقة وثيقة بالوزير الحالي، بالإضافة إلى مطالب عدد من لجنة تقصي الحقائق بتقديم الوزير استقالته ومحاسبته بتهمة التسبب في إهدار المال العام .