أبدى النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اعتراضه على ضم المساجد لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، مشيرا إلى أنه غير دستورى.
واكد خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان" المذاع على فضائية "الحياة" ان الكنائس تختلف فى بنائها وطقوسها عن المساجد، متسائلا "كيف يتم وضع قانون موحد لدور العبادة؟"، مشيرا الى انه يجب ان يكون هناك قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون لليهود.
واضاف ان قانون بناء وترميم الكنائس يحدد حجم ومساحة المبنى،كما يفسر طريقة البناء وكيفية الترخيص، مشيرا الى ان مصر تحتاج الى قانون ينظم بناء المساجد، حتى لا يقوم احد ببناء زاوية ويبنى فوقها 10 ادوار مخالفة، منوها الى ان هناك بعض الزوايا يتم فيها تشويه افكارالمواطنين .
واوضح ان من ضمن القرارات التى اقرها البرلمان فى الاسبوع الثانى له، كانت انتهاء دور المجلس القومى لحقوق الانسان، لافتا إلى انه موجود الان بصفة اعتبارية.
ونوه الى ان تشكيل المجلس الجديد سيتم بعد اصدار قانون بتنظيم المجلس القومى لحقوق الانسان،الذى تم تأجيلة الى شهر اكتوبر المقبل وفى انتظار ارسال الحكومة ملاحظتها الى البرلمان.