قال محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن النقابة ضد قانون ضريبة القيمة المضافة بجميع أشكاله لأنه عبء على الشعب المصري، لافتا إلى أن الرفض ليس تهربا منه ولكنه لايتناسب مع أحوال المعيشة.
وأضاف النمر لـ"مصر العربية" ، أن موقف نقابة المهندسين مثل باقي النقابات المهنية "رافضة" للقانون، وليس فقط المهنيون سيدفعون الضريبة جراء هذا القانون، بل جميع أطياف الشعب المصري بشكل الذي يعاني بشكل يومي خاصة الفقراء.
وعن الإجراءات التي ستتخذها النقابات المهنية في حالة استمرار الحكومة على موقفها تجاه قانون ضريبة القيمة المضافة، علق النمر قائلا إن جميع الحلول والخيارات الدستورية متاحة، طالما تسير في اتجاه القانون ولمصلحة المواطنين.
وأعلنت النقابات المهنية في بيان لها، عن رفضها لمشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" الذي قدمته الحكومة للبرلمان وطلبوا تأجيله نظرًا للتكلفة الاجتماعية الخطيرة التي سيتحملها المواطنين وتهدد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.
وقد اجتمع نقباء وممثلوا نقابات المحاميين والتجاريين والمهندسين والأطباء والصحفيين والإعلاميين (تحت التأسيس) لمناقشة مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمهنيين بدار نقابة التجاريين.:
وأضافت النقابات المهنية في بيانها، أنه في ظل تصاعد أزمة اقتصادية، وقصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ، وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية على المواطن المصري؛ نجد اندفاع الحكومة في تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار- على حد وصفهم – مشروع "قانون الضريبة المضافة" .
ورأت النقابة المهنية أن مشروع القيمة المضافة غامض يحتوي على عبارات هلامية مطاطة، وهو ما سيقضي على البقية الباقية من قدرة المواطن على الاستمرار في حياة إنسانية كريمة، وأنهم لايرفضون فكرة تطبيق القانون بالمعايير التي يطبق بها في معظم دول العالم، وإنما يرفضوا الصياغات المقدمة له والتي لاتمت بصلة بالمعنى العلمي والمهني المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، حيث أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات.