"سبيماكو" السعودية تستهدف زيادة حصتها من رأس المال إلى %60
شريف عمر
تسعى شركة "ميفو" للصناعات الدوائية لاستثمار نحو مليار جنيه، لإضافة خطوط إنتاج جديدة لمصنعها القائم بالإسكندرية، وإنشاء مصنع جديد، وذلك بداية من العام المقبل .
وقال عبدالفتاح حسن، المدير العام لـ"ميفو" إن الاستثمارات الجديدة، سيتم تمويل النسبة الأكبر منها عبر شركة "سبيماكو" السعودية – أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة – بالإضافة لتدبير نسبة أخرى عبر الاحتياطى النقدى المتاح .
وأكد أن "ميفو" تخطط لإضافة خطوط إنتاج للكبسولات والمضادات الحيوية، وتوسعة المصنع الحالى عبر إنشاء مصنع صغير على قطعة الأرض الملاصقة للمصنع القائم .
جدير بالذكر أن "سبيماكو" نجحت خلال مايو الماضى، فى الاستحواذ على %50.5 من أسهم "ميفو"، فى صفقة تولت شركة فاروس المالية القابضة، مهام الاستشارات المالية لها .
وأوضح "حسن"- فى تصريحات خاصة لـ"المال"- أن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار ساهم بشكل لافت فى ارتفاع قيمة الاستثمارات الجديدة لـ"ميفو" خاصة وأن الشركة كانت تستهدف استثمار ما يقارب من 800 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، إلا أن ارتفاع الدولار قاد بالتبعية لزيادة الاستثمارات المتوقع ضخها فى "ميفو"، نظرا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج اللازمة لإضافة خطوط إنتاج جديدة .
وأشار إلى أن "سبيماكو" نجحت مؤخراً فى رفع حصتها فى "ميفو" لتصل إلى %55.5، ومن المرتقب أن ترتفع هذه الحصة خلال الفترة القليلة المقبلة لتصل إلى %60 بعد إعلان عدد من صغار المساهمين نيتهم فى التخارج من "ميفو" وتفاوض "سبيماكو" مع هؤلاء المساهمين لشراء حصصهم .
تجدر الإشارة إلى أن "ميفو" أنشئت فى مارس 2011 باستثمارات مصرية لبنانية مشتركة، ويقع مقرها الرئيسى، ومصنعها بمدينة برج العرب بالإسكندرية، كما تمتلك مخازن توزيع فى عدد من المحافظات .
وعن الوضع الحالى لصناعة الأدوية بالسوق، أكد "حسن" عجز شركته عن الحصول على تمويلات بنكية لاستيراد المواد الخام، وهو ما دفعها إلى الاعتماد على بعض المواد الخام المخزنة لديها لضمان استكمال العمل بالمصنع، بالإضافة إلى الاعتماد على "سبيماكو" فى تدبير تمويلات دولارية وقت الحاجة لاستيراد المواد الخام .
وأعلن البنك المركزى الأسبوع الماضى، أن احتياطى النقد الأجنبى تراجع بنحو %11.45 فى نهاية يوليو الماضى ليصل إلى 15.5 مليار جنيه، ووجه البنك جزءًا من الاحتياطى لسداد مستحقات شركات الأدوية، إلا أن هذه الجهود لم تؤت ثمارها، فلاتزال السوق المصرية تعانى من نقص 1500صنف دواء .