انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، من مناقشة المادة 24 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و60 عضوا آخرين، والمتعلقة بإلزام الدولة وأجهزتها وأصحاب العمل بتعيين نسبة 5? على الأقل من المعاقين.
وأجرت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، عدد من التعديلات على نص المادة، بدأت بالتأكيد على التزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بدلا من "الجهات الحكومية وغير الحكومية" تعيين نسبة 5? من المعاقين.
كما وافقت اللجنة على إلزام اصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عاملا فأكثر يعملون فب "مكان واحد"، بتعيين نسبة الـ 5?، وحذف جملة "أو أماكن متفرقة".
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: "تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عامل فأكثر يعملون في مكان واحد، وفي ظروف التشغيل التي ينظر فيها حسب الإعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة 5? على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه في المادة السابقة".
وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذو إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من الحاقة بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل.
ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وظروف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم.
نشب جدل بين أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، حول نص المادة 28 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والمتعلقة بالتزام الدولة بإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الطرق والأرصفة ووسائل النقل بأنواعها.
بدأ الجدل خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع قانون ذوي الإعاقة، بمطالبة النائب محمد أبوحامد، عضو اللجنة، بأن يكون هناك فترة انتقالية تسمح للدولة بتوفير التدابير اللازمة لتيسير الطرق والأرصفة، لافتا إلى أن النص على التزام الدولة في توفير ذلك، قد يمثل مشكله لها في ظل ما تواجهه البلاد في الفترة الحالية، قائلا :" إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع"، مؤكدا أن إتاحة الدولة لذلك أمر قد تستلزم أسانسيرات مثلا، وتجهيز كافة مؤسسات الدولة والجهات والوحدات الصحية وغيرها بالقرى والمراكز لتكون مجهزة لحركة المعاقين، وهو الأمر الصعب تحقيقه بشكل سريع".
وتدخل النائب عبد الهادي القصبي، ليقترح أن يكون هناك التزام من جانب الدولة بذلك فيما يتعلق بالمنشأت التي ستقام مستقبلا، وأن يكون هناك فترة انتقالية خمس أو عشر سنوات، لتعديل المنشأت القائمة، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة.