قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان يستعد لإعداد مشروع قانون موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن مراحل تأسيس وإنشاء المشروعات ونظام المحاسبة الضريبية بالإضافة إلى خطوات التصفية.
وأضاف - خلال فعاليات المنتدى الدولى الاأول لجامعة بدر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم - أن المشروعات الصغيرة حائرة ولا يوجد كيان موحد مسئول عنها حتى الآن، مشيرا إلى أن تجارب إيطاليا واسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها اعتمدت على إنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة، يكون هو المسئول عن إجراءات الإنشاء والتأسيس وإعداد دراسات الجدوى، بحيث يكون مؤهلا بخبراء دوليين فى كل المجالات.
وأشار إلى أن هذه الدراسات - التى يقرها الكيان الموحد - تحصل بسهولة على القروض من الجهات والبنوك المانحة، نظرا لجديتها وتوثيقها من خبراء معتمدين، موضحا أن هذا الكيان يقضى على مشكلة المشروعات الصغيرة، والتى تعانى من ارتفاع نسب التعثر نتيجة اعتمادها على دراسات جدوى وهمية غير مدروسة بشكل جيد، ولا تشمل التسويق وجودة المنتج وأعباء النقل والعمالة وتوفير المواد الخام وغيرها.
وكشف أن فلسفة التشريع الجديد تعتمد على حماية المشروع نفسه، ولا تعرضه للإغلاق تحت أى ظرف سواء تعثر أو غيره.
من جانبه، قال على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب على مجلس الشعب بكل لجانه أن يضع إطارا تشريعيا بسيطا يكون مسئولا عن ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع ويلقى ترحيبا من مستثمرى المشروعات الصغيرة.
وأكد أنه يجب أن نراعى عند علاج مشكلة البطالة تدعيم الابتكار والتنمية، لخلق فرص عمل حقيقية ودائمة للشباب، وعدم تكرار سيناريوهات أثبتت فشلها، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مراكز للدعم الفنى والتدريب فى كل محافظة على الصناعات التكونولوجية وأساليب التصنيع الحديث، لكى تخلق منتجات جديدة قادرة على غزو الأسواق المحلية والخارجية تعتمد على مواد كل محافظة ومميزاتها التنافسية.
البرلمان يستعد لإصدار تشريع موحد للمشروعات الصغيرة
مصدر الخبر
جريدة المال