درويش: "أنا مش فتوة.. وصورى بالأسلحة كانت في حفل زفاف.. ومسئولو السفارة يزورونني يوميا "
تنفرد بوابة "التحرير" بنشر فيديو للشاب إبراهيم مصطفي إبراهيم درويش، 28 سنة، من مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، والذي تعرض للتعذيب على يد شقيق رجل أعمال في الأردن، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة شعبيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتكرار حوادث الاعتداء على مصريين في الخارج .
وأكد الشاب المصري لـ"التحرير" أنه بصحة جيدة، ويريد أن يطمئن أهله في مصر، مشيرا إلى أنه لم ولن يتنازل عن القضية وحقه بعد أن تمت إهانته والاعتداء عليه وضربه والتنكيل به في الأردن، وأنه لا يستطيع التنازل لصالح من أهان شرف المصريين "لأننا شعب لديه كرامة ".
وأضاف الشاب درويش أن صاحب المنزل الذي يمكث فيه من كبار عشيرة الطيب أكبر العشائر بالأدرن، والطبيب يأتي له كل يوم لمتابعة حالته الصحية، كما أن السفارة المصرية تزوره يوميا منذ الحادث، نافيا ما تردد علي صفحات فيسبوك بشأن إهمال السفارة المصرية في عمان له وعدم الاهتمام به صحيا وقانونيا .
وأضاف الشاب: "أتيت للأردن من أجل العمل فقط، ولا نريد أن نكون فتوات كما يدعي البعض، فقط نمارس عملنا دون أي مشكلات"، مشيرا إلى أن "صور السلاح التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحملها، صور قديمة وكانت في أحد الأفراح في الأردن وأخذ صور بها كأنها سيارة جديدة جميلة وتتصور معها في الشارع ".
ونوه درويش إلى أن الحكومة الأردنية تتابع القضية عن كثب، وقامت الشرطة بعرض بعض الصور عليه للتعرف على من قام بخطفه والاعتداء عليه لكن لم يتعرف على أحد منهم بعد، كما وجه الشكر إلى السفارة المصرية في الأدرن، لتقديم كل أنواع الدعم القانوني والطب له". يذكر أن شقيق رجل أعمال أردني أقدم على خطف وتعذيب عامل مصري من محافظة الدقهلية، ونكل به وهتك عرضه، وهو يعمل كحارس في أحد النوادي الليلية بالأردن، وذلك إثر منع شقيق رجل الأعمال من الاعتداء على أحد الزبائن داخل النادي، حيث قام بتأجير بعض الأشخاص الذين يشتهرون بأعمال البلطجة، وقاموا بخطف العامل المصري وتعذيبه وإلقائه بمنطقة في وادي السير .
من جانبه، أكد السفير خالد ثروت، سفير مصر في الأردن، أنه تواصل مع وزير الخارجية الأردني للتأكيد على ضرورة سرعة القبض على الجناة، كما تلقى رئيس القسم القنصلي بالسفارة رسالة من مدير مكتب وزير الداخلية الأردني، تفيد متابعة وزارة الداخلية لقضية المواطن، وأن السفارة تتابع من جانبها القضية للتأكد من حصول المواطن على كل حقوقه .