كشف الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، عن وجود تنسيق كامل بين كل الوزرات المعنية بمشكلة القمامة.
وأضاف خلال اجتماع لجان الإدارة المحلية والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى إن هناك تقصيرا من كل الجهات فضلا عن مشكلة نقص الموارد المالية لافتًا إلى إلى وجود 22 مليون طن قمامة سنويا والتعامل معه مكلف جدا والدولة تتحمل فيه الجزء الأكبر.
وكشف عن أن الحكومة كانت مهددة بدفع غرامة مليار دولار بناء على التحكيم الدولي في قضية مرفوعة من إحدى الشركات الأجنبية وتم الاتفاق مع الشركة على دفع 180 مليون جنيه، لافتًا إلى أن لديها خطة لمواجهة مشكلة القمامة فضلا عن أن جميع الشركات ستنتهي عقودها في 2018.