انتهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، من سماع حازم صلاح أبو إسماعيل، فى اتهامه بحصار محكمة مدينة نصر.
وقالت المحكمة لأبو إسماعيل، فى ختام حديثه: "كنت قد أبديت استعدادك للمرافعة، ولذلك سمحنا لك بالحديث لكن إحنا فهمنا خلاص إنك بتماطل وعايز تبوظ القضية"، وأمرت بإدخاله قفص الاتهام.
وسمحت المحكمة اليوم بخروج أبو إسماعيل ليترافع عن نفسه، والتمس من المحكمة أن تمكنه الآن من مقابلة دفاعه حتى يعلم لأول مرة ما هو المطروح فى هذه القضية، كما قرر التمسك بأن إدارة السجن وإدارة الترحيلات تمنعان عنه نص مواد الإحالة، فقاطعه القاضى بأنها سمحت له بأخذ صورة من أوراق القضية، وأن يدع نصوص أمر الإحالة للدفاع.
واستكمل أبو إسماعيل طلباته بالتنبيه على إدارة الترحيلات بأن تبلغ السجن فى دفتر أحوال البوابة أن المحكمة أصدرت قرارا وكلفت إدارة الترحيلات بتنفيذه بإدخال الأوراق البيضاء والأقلام، فقاطعه القاضى قائلا: "هى إدارة السجن دى بتاعتى؟"، فأجاب أبو إسماعيل بأن من حق المحكمة ذلك، فالسجن يعمل تحت أوامر المحكمة، مطالبا بأن يسمح له باخراج أوراق دفاعه إلى محاميه واستلام أوراق دفع منه.
وقرر أبو إسماعيل أنه يتقدم الآن ببلاغ بشأن إجراءات المحاكمة ضد ياسر يوسف وهيثم الألفى، الضابطين بسجن ملحق المزرعة، لشدة الانتهاكت الفادحة اليومية التى ترتكب ضده، لدرجة سلب أوراق الدفاع بالقوة، ومنها مذكرة كنت معدة وأسئلة للشهود، وأنهما دأبا على سلبها بالإكراه لمنعه من الدفاع والترافع، بل وصل الأمر إلى أنهما استوليا على مذكرة أسباب الطعن بالنقض التى أعدها حتى فوتا عليه ميعاد الطعن.
كما قرر أنه محال بينه وبين النيابة العامة من ديسمبر 2013، وتقع ضده جرائم سرقة بالإكراه ومنع لقائه بالمحامين والحيلولة دون تحرير محاضر فى تلك الجرائم، وسلب أدويته، ومنعه من إبلاغ النيابة أو لقائها، مطالبا المحكمة طبقا لحقها القانونى بأن تعمل شئونها فى إحالة هذا البلاغ إلى الجهة المختصة وإلى النائب العام أو أن تحقق بنفسها، نظرا لتعلق هذه الأوجه بدفعه الصريح ببطلان المحكمة، كما أنه يعتبر هذا بلاغا إلى النائب العام ممثلا فى شخص عضو النيابة الحاضر بالجلسة، وأنه يلى عليه بمسئولية هذا البلاغ.
وطالب أبو إسماعيل باستدعاء مأمور السجن والضابطين المذكورين، فتساءلت المحكمة فى بداية الجلسة: "هل أنت جاهز للمرافعة؟"، فأكد أنه بالفعل جاهز ولكن هذه طلباته ويجب أن يقدمها حتى يتمكن من إبداء مرافعته بالأجل الذى تحدده المحكمة من أن توفر له هذه الطلبات التى أبداها بالكامل، خاصة أن المادة 141 إجراءات جنائية كفلت له حقه فى الاتصال الدائم بمحاميه بدون حضور أحد، كما أن لائحة السجون نفسها تقضى بذات الحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.