نشرت الولايات المتحدة وثيقة كانت سرية، تسمى "الدليل" وتكشف كيف يختار المسؤولون الأمريكيون أهداف ضربات الطائرات المسيرة خارج مناطق النزاعات الكبرى ودور الرئيس الأمريكي في هذه العملية.
ونشر «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» السبت، الوثيقة التي تقع في 18 صفحة وتحمل عنوان "تعليمات للسياسة الرئاسية". وهي تتضمن تفاصيل أكبر من تلك التي كشفتها الحكومة عن إجراءات الموافقة على ضربات الطائرات بدون طيار.
وتنص الوثيقة على أن "أي إجراءات، بما فيها إجراءات قاتلة ضد أهداف إرهابية محددة، يجب أن تكون انتقائية ودقيقة قدر الإمكان".
وتشير إلى أنه "في غياب ظروف استثنائية"، يمكن توجيه ضربة بطائرة مسيرة في حال وجود "شبه تأكيد" من أنها لن تؤدي إلى مقتل أي مدني. كما تؤكد أن على الولايات المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى عند اتخاذها قرارا بشن ضربات مماثلة.
ويخضع كل اقتراح بشن ضربة لدراسة قانونية قبل أن يعرض على مجلس الامن القومي ثم الرئيس.
ويفترض أن يوافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصيا على اقتراحات شن ضربات ضد اشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب يتمركزون خارج مناطق الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميا. ومن هذه المناطق باكستان وليبيا والصومال واليمن.
أما الضربات التي توجه في مناطق عمليات مثل العراق وسوريا وأفغانستان فتشرف عليها القوات المسلحة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس، إن "هذا الدليل" يتضمن حماية للمدنيين "أكبر مما ينص عليه قانون الحرب". وأضاف أن "شبه التأكد" من وجود الهدف وعدم سقوط أشخاص غير مقاتلين في الضربة هو "أعلى معيار يمكننا تحديده".
وأضاف أن "الرئيس أكد أن الحكومة الأمريكية يجب أن تتمتع بأكبر قدر من الشفافية مع الشعب الأمريكي بشأن عملياتنا لمكافحة الإرهاب والطريقة التي تجري فيها ونتائجها".
وتابع: "أعمالنا لمكافحة الإرهاب فعالة وقانونية وأفضل ما يدل على شرعيتها هو تقديم معلومات للجمهورية بشأن هذه الأعمال ووضع معايير لتتبعها الدول الأخرى".
وظهرت الوثيقة التي شطبت مقاطع منها، بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية الذي يخوض معركة منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن برنامج الطائرات المسيرة.
وقال مساعد المدير القانوني "للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" جميل جعفر، إن هذا الدليل "يقدم معلومات حاسمة حول السياسات التي أدت الى موت آلاف الأشخاص بمن فيهم مئات من غير المقاتلين، حول البيروقراطية التي أقامتها إدراة أوباما للإشراف على هذه السياسات وتطبيقها" .