- غرامات بمئات الملايين فى «البياضية» و«تصدير الغاز» و«فساد الكهرباء»
- التسوية تتيح إعادة إجراءات التقاضى.. ومصدر مقرب من رجل الأعمال: التصالح لتسهيل الحركة دوليًا وليس للعودة
أثار قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بالتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، الجدل حول قيمة العقارات والأملاك المتحصلة من التسوية والتى تقدر بـ5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، فى ظل التأكيد على أنه يمثل 75% من ثروته الإجمالية داخل وخارج مصر، مما يفيد بأن القيمة الإجمالية للثروة لا تتعدى 8 مليارات جنيه (أقل من مليار دولار).
وراجعت «الشروق» قائمة الأحكام الجنائية الصادرة غيابيا ضد حسين سالم منذ تم خلع الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011، لتكتشف ضخامة الغرامات المقضى بها ضد حسين سالم ونجليه وآخرين فى 4 قضايا نظرتها المحاكم المصرية على مدى 5 أعوام بما يزيد كثيرا على مبلغ التسوية، حيث تتجاوز الغرامة فى واحدة فقط من هذه القضايا 4 مليارات دولار أمريكى.
وبموجب التسوية التى تم الإعلان عنها، حصل سالم على حريته فى التنقل برفع اسمه ونجليه من قوائم ترقب الوصول والملاحقة الدولية، وأصبح قادرا على العودة إلى مصر، لتعاد إجراءات محاكمته فى جميع القضايا المتهم فيها، دون القبض عليه، إلاّ إذا أمرت المحاكم بذلك خلال نظر القضايا.
بدأت سلسلة أحكام إدانة حسين سالم فى أكتوبر 2011 حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على أبو بكر، غيابيا بمعاقبة حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، بالسجن 7 سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار متدنية.
وفى مارس 2012 قضت محكمة جنايات الجيزة، غيابيا بسجن حسين سالم ونجله خالد 15 عاما لكل منهما، وبمعاقبة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بالسجن 10 سنوات لكل منهما ومعاقبة متهم اخر بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بإهدار المال العام فى قضية «جزيرة البياضية».
وتضمن الحكم تغريم المتهمين مبلغ 796 مليون جنيه، وإلزامهم برد مثل هذ المبلغ ليصبح المستحق على المتهمين مليونا و592 ألف جنيه.
ومازال هذا الحكم ساريا بحق سالم ونجله، فيما ألغته محكمة النقض بحق المتهمين الحاضرين وجار إعادة محاكمتهم.
وفى يونيو 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، وغيابيا لرجل الأعمال حسين سالم، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما فى قضية التربح وإهدار المال العام من جراء تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار متدنية. وتضمن الحكم معاقبة 5 متهمين من قيادة وزارة البترول بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
وبتغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكى وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكى.
وعلى الرغم من إلغاء محكمة النقض لهذا الحكم بالنسبة للمتهمين الحاضرين، وحصولهم على البراءة فى إعادة المحاكمة، فإن الحكم مازال قائما بحق حسين سالم المتهم الوحيد الهارب فى القضية، كما أن النيابة العامة طعنت على حكم البراءة ولم تفصل محكمة النقض فى القضية بحكم نهائى بات.
وفى سبتمبر 2014 قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب، بمعاقبة حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات لكل منهم، وبالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لستة متهمين آخرين، فى قضية فساد الكهرباء المتهمين فيها بمخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر.
وتضمن الحكم تغريم المتهمين جميعا مبلغ 11 مليونا و125 ألف جنيه، وإلزامهم برد مثل هذا المبلغ، ليصبح المبلغ المستحق 22 مليونا و500 الف جنيه.
بينما خرج حسين سالم دون أضرار من محاكمته غيابيا فى قضية القرن المتهم فيها مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، حيث صدر الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهم جميعا بالتقادم فى جريمة التربح واستغلال النفوذ.
ومن جانبه أكد مصدر مقرب من حسين سالم أن هدفه الحقيقى من التصالح هو إلغاء الملاحقة الدولية وإلغاء التدابير التحفظية ضده وأسرته ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) مشيرا إلى أن «سالم لا ينوى العودة لمصر فى الوقت الراهن خصوصا مع وجود كل هذه الأحكام الغيابية ضده، وإنما يسعى للحصول على حريته فى التنقل بين الدول».