قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار ومسؤول بحي النزهة و5 آخرين، في اتهامهم بتلقي رشوة من رجال الأعمال، لجلسة 6 نوفمبر، للاطلاع على الأحراز الاستماع لبقية الشهود.
كما قررت تغريم 5 من الشهود منهم أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق ، وميرفت حطبة 500 جنيه، مع رفض التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله الذي رفض.
وقال الضابط بالرقابة الإدارية "عمرو توفيق"، إن التسجيلات التي تمت للمتهم الاول، جاءت بعد استصدار إذن النيابة العامة، ويقوم بها مسؤولين فنيين، ولكني لم أكن متواجد خلال التسجيل لأنه إجراء فني، وتم تفريغ التسجيلات وتحريزها وتسليمها للنيابة.
ورفض ضابط الرقابة الإدارية، بشكل قاطع، الإفصاح لدفاع المتهمين عن مصادره السرية التي اعتمد عليها خلال تحرياته بالقضية، حفاظا على سرية المصادر وآمانها، مؤكدا أنه أكمل بتحريات شخصية قام بها بذاته سواء داخل وزارة الاستثمار أو خارجها.
ورد الشاهد على سؤال الدفاع، هل كان على معرفة بالوظيفة السابقة لمدير المكتب الفني لوزير الاستثمار، بأنه كان يعمل ضابطا بوزارة الداخلية، وقدم استقالته.
بينما قال شاهد الإثبات الثاني، الضابط بالرقابة الإدارية ويدعى "علي نبيل"، إنه كان مكلفا فقط بتفتيش منزل المتهم الأول "عمرو هراس"، وسلم المستندات للنيابة، ونفى إجراؤه أي تحريات بالقضية.
وضمت قائمة المتهمين: "عمرو.هـ"، ومدير مكتب وزير الاستثمار، "يوسف.م"، و "باسم.ع"، و"عبدالله.م" "حسن.خ"، "محمد.ا"، "وليد.ا"
وكشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولي محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطاني الجنسية، شريك في أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضي المملوكة للدولة.