تلقت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، قراراً، من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تفعيل القرار الوزاري رقم "53" لسنة 2016 بشأن مجموعات التقوية المدرسية.
وقال صلاح فتحي بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن هذه الخطوة تعتبر هي البديل القوي لمواجهة الدروس الخصوصية بالمحافظة.
وأضاف وكيل الوزارة إن القرار ينص على تنظيم مجموعات تقوية اختيارية فى بعض المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية للطلاب، بهدف تحسين المستوى العلمى لهم بتلك المواد، وذلك مقابل سداد اشتراكات رمزية.
وأشار إلى أن اشتراك الطالب بهذه المجموعات يكون "اختياريًّا" سواء داخل المدرسة المقيد بها، أو أى مدرسة أخرى يختارها، وسوف يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك، والمواعيد، وأماكن الدراسة، وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات كل مدرسة "فى مكان ظاهر".
وأوضح فتحي أن مجموعة التقوية المدرسية تتكون من ثمانية دروس شهريًّا فى المقرر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع، ومدة الحصة الواحدة 60 دقيقة، كما تنظم المدارس الابتدائية والإعدادية التى يوجد بها ضعف فى مهارات القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب مجموعات تقوية فى اللغة العربية تعتمد على طريقة القرائية والبرامج المعدة بمعرفة الوزارة، وذلك بالتنسيق مع توجيه مادة اللغة العربية.
ولفت وكيل الوزارة، أنه لا يجوز أن يزيد عدد طلاب مجموعة التقوية عن 25 طالبًا، وتنظم المجموعات الدراسية على ان يبدأ العمل بها اعتبارًا من شهر سبتمبر من كل عام دراسى، وينتهى قبل بدء الامتحانات، وأن تعقد المجموعات داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، مع جواز عقد البعض منها أيام الإجازات.
وأضاف وكيل الوازرة أنه يجوز للمعلم الذى يشترك فى المجموعات الدراسية، أن يقوم بالتدريس فى أكثر من مجموعة بدون حد أقصى مع الالتزام بأعداد الطلاب فى كل مجموعة، وعدم دمج أكثر من مجموعة فى مجموعة واحدة، وللطالب حرية اختيار المجموعة التى يتلقى فيها المجموعات الدراسية فى ضوء الجدول المعلن المتضمن أسماء المعلمين.
وأكد أنه يحظر على أى معلم إعطاء دروس خصوصية بأى حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وإلا تعرض للمسائلة القانونية، وأن القرار ينص على أن يتولى كل من مدير المدرسة والوكلاء والموجه المالى والإدارى والإشراف والتنظيم والمتابعة على المحاضرات الدراسية، وتقع عليهم مسئولية كاملة فى هذا الشأن.
"الهلالى": عودة "مجموعات التقوية" لمواجهة الدروس الخصوصية
مصدر الخبر
الدستور