خالد علي في محاكمة «جمعة الأرض»: لو صحت جريمة التجمهر «فلا تمثل إخلالا بالأمن العام»

استمعت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع عن 22 متهمًا بالتظاهر في تظاهرات جمعة الأرض يوم 15 أبريل الماضي.

ودفع خالد علي، ببطلان محضر الإجراءات لبناءه على مصادر مجهلة، كما دفع بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة التجمهر الخاصة بالمتهمين، قائلا: "لو فرضنا صحة التجمهر أو التجمع فإن هذا التجمهر لم يمثل إخلال بالسلم العام".

ودفع بعدم دستورية المادة من قانون التجمهر 10 لسنة 1914، لمخالفته نص المادة 73 من دستور 2014، كما دفع ببطلان إجراءات القبض، وعدم دستورية المادة 7 من قانون التظاهر الصادر في 2014، ولفت ان النيابة استندت إلى محاضر الضبط والإجراءات ولم تحقق في الأمر بنفسها، مؤكدًا أن هناك تناقض صارخ بين محاضر الضبط وتحريات الأمن الوطني التي اخلت النيابة سبيل المتهمين على إثرهما.

يذكر أن، نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، اسندت للمتهمين اتهامات التظاهر بدون تصريح وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، التجمهر وتخريب المنشآت العامة والخاصة.