طرح المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة" برايم جروب"، إحدى كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى التجارة والتسويق الدولى للمنتجات المصرية، 7 خطوات للحد من لتراجع الجنيه أمام الدولار.
وطالب وجيه بتفعيل اتفاقيات التجارة الدولية بين مصر وبعض المنظمات الدولية، مؤكدًا التصدير هو أهم مصادر الدخل القومي المصري والتبادل التجارى هو أرقي أنواع التصدير.
وقال وجيه إن تصدير السلع والخدمات هو أحد أهم مصادر الدخل القومى المصرى والصادرات المصرية تعادل 22 مليار دولار و نموها ب 10% سنويًا يدخل إلي الدولة 2،2 مليار دولار جديدة وتدعم قوة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأوضح وجيه أن التبادل التجاري يمكن أن يساهم سريعًا فى تقليل العجز المتسبب عن زيادة نسبة الواردات عن الصادرات وهو أحد أهم المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى بسبب مشكلة تدبير العملة ومن ثم نقص السلع وارتفاع الأسعار.
وذكر وجيه أن الخطوات السبع لحل أزمة الجنيه، هي:
1- العودة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ودراستها، وأهمها: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية "WTO" ومنطقة التجارة العربية الحرة "GAFTA" و الكوميسا واتفاقية اغاديرو اتفاقيات الشراكة الأرومتوسطية، وإعادة النظر في البنود التى تسهل منظومة التبادل التجارى مع الدول الموقعة على الاتفاقية بحيث نسهل منح السلع المصرية إلى تلك الدول فى مقابل السلع الواردة من نفس الدول.
2- عقد ورش عمل سريعة بين وزارة التجارة المصرية وعدد من المصدرين إلى الخارج لوضع خطط بديلة تسهل وصول قيمة الصادرات إلى المنتجين المصريين وتدبير وصول القيمة النقدية لموردى السلع الأجنبية إلى مصر.
3- تفعيل دور الممثل التجارى المصرى بالخارج فمصر تمتلك أكثر من 60 مكتب دولى للتمثيل التجارى تابع لوزارة التجارة والصناعة ومرتبط بالعمل الدبلوماسي التجارى فى أهم العواصم والمدن التجارية العالمية و حسب بيانات وزارة التجارة يتم تداول اكثر من 1200 سلعة منتجة محليًا فى معظم دول العالم ومنها الدول الكبري التى تعتمد عليها الواردات من الخارج مثل " الصين، والمانيا، والولايات المتحدة الامريكية، والكويت، و دول غرب أوروبا وآسيا وشرق اوروبا"، حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
4- دعم المنتجات المصرية المتميزة وتحسين طرق تسويقه بالخارج ودعم البدائل المحلية لتقليل قيمة الواردات وزيادة الصادرات من ذات السلع وخاصة فى منتجات الدواء ويمكن اعادة النظر فى تطوير منظومة تصدير الدواء المصرى للخارج والتى قد تحدث طفرة للصادرات المصرية.
5- اعتبار عامى 2016 /2017 هي عامى التسويق للمنتجات المصرية عبر كافة القنوات التسويق الدولى المشروعة ومنها المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية المرتبطة بالمنتجات المصرية المصدرة للخارج وعددها اكثر من 133 معرض دولى وعالمى وضرورة المنافسة فى المناقصات الدولية والتى تتخطى 576 مناقصة للعام 2016 فقط مؤكدًا كفاءة بعض المنتجات المصرية على المنافسة والفوز بها.
6- ضرورة النظر فى تطوير منظومة النقل اللوجيستى خاصة وأن 50% من الحدود المصرية تطل على البحر وهو سلاح ذو منفعين منها تقليل نفقات النقل عبر الموانىء البحرية المصرية المنتشرة على البحرين الأحمر والمتوسط ودعم حركة التجارة و النقل بقناة السويس عبر القارتين الآسيوية والأوروبية
7- تفعيل اتفاقية الميركسور الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين وأورجواى وباراجواى كأداة مهمة من أدوات تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق قارة أمريكا اللاتينية.
ويذكر أن صور التبادل التجارى بين مصرو الدول الاخرى تتمثل فى 5 صور هي: تبادل السلع،ـ وتبادل الخدمات، وتبادل رؤوس الأموال، وحركة نقل التكنولوجيا، وحركة نقل العمالة فى السوق الدولية، وطبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن واردات مصر تتجاوز 523.3 مليار جنيه بزيادة 14.8% حتى العام 2014 وتعد أهم السلع المتصدرة لقائمة الواردات هى في الحديد والمنتجات الحديدية والحنطة والقمح واللدائــن والبترول الخام والسلع والمواد البترولية ومشتقاتها , المواد الغذائية, المجاصيل الزراعية, الأجهزة الالكترونية, الأدوية , الجلود,المعادن والكيماويات.