نجحت الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية في توجيه ضربات موجعة إلي أباطرة الفساد في مناح شتي داخل أجهزة الدولة المصرية، كان أبرزها قضية وزير الزراعة السابق صلاح هلال بتهمة الرشوة.
ولهيئة الرقابة الإرادية إختصاصات عديدة تتنوع مابين دراسة القصور داخل أجهزة الدولة، وإمداد أجهزة الدولة بالمعلومات عن مرشحي المناصب العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والعديد من المهام الأخري.
"الدستور" ترصد أبرز نجاحات هيئة الرقابة الادراية
السوق السوادء للدولار
مع تصاعد أزمة النقد الأجنبي وتحديدًا قضية الدولار، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في تحقيق العديد من الضبطيات، حيث أسهمت في إغلاق العديد من شراكات الصرافة، التي تحوم حولها شبهات التلاعب بسعر سوق الصرف، والقبض علي عدد غير قليل من تجار العملة.
مستشار وزير الصحة
إعتقد الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة الحالي أحمد عماد الدين، القابع خلف جدران السجون بتهمة الرشوة، أن قربه من الوزير كفيلًا بإبعاد الشبهات عنه، وأنه صار في منأي عن أعين القانون يمارس نشاطاته المشبوهة دون أي رادع أو رقيب.
استغل الوزيرسلطاته وسعي جاهدًا من أجل الكسب الحرام،عبر تقاضي رشوة من أحد الشركات، من أجل تسهيل حصولها علي مناقصات بطرق ملتوية ومشبوهة.
نجح "عزيز" في إبرام إتفاق مع عدد من مسوؤلي الشركة، يقضي بحصوله علي مبلغ يقترب من خمس ملايين جنيه، وأثناء الحصول علي مبلغ الرشوة ، داهمت قوة من هيئة الرقابة الإدارية مكتبه، ونجحت في إلقاء القبض عليه متلبسًا رغم محاولاته إخفاء معالم جريمته عبر التخلص من الشيكات بإلقائها بعيدًا، غير أن رجال الرقابة الإدراية كانوا له بالمرصاد، و يقف "عزيز" الآن بين يدي القضاء في إنتظار الجزاء الرادع.
قضية فساد الصوامع
في واحدة من أكبر القضايا التي تشغل بال الرأي العام المصري حاليا، القضية المعروفة بفساد الصوامع، حيث إستغل عدد من موردي القمح غفلة الأجهزة داخل وزارة التموين، للتلاعب في محاضر تسليم وتسلم وهمية، نجحوا خلالها في جني أرباح بلغت مئات الملايين.
لكن مكر رجال الرقابة الإدراية كان لهم بالمرصاد ونجح في مقاومة أطماعهم، حيث قاموا بمداهمة العديد من الصوامع، ليتم إكتشاف العديد من حالات الفساد الصارخة، وهو ما دفع النائب العام لإتخاذ قرار بالقبض علي أصحاب الصوامع والتحفظ علي أموالهم، ومنعهم من السفر، طبقا لتحريات النيابة الإدارية.
صلاح هلال
نجحت الرقابة الإدارية في تسجيل سابقة تاريخية هي الأولي من نوعها، تمثلت في إلقاء القبض علي الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق بتهمة تقاضي رشوة.
"هلال" الذي خرج من رئاسة الوزراء بحثًا عن ملاذ آمن، لم يكن يتصور أن تكون النهاية مسأوية، حيث تم إلقاء القبض عليه أمام أعين الجميع وتحديدًا في ميدان التحرير، حيث إستوقفت سيارات هيئة الرقابة الإدراية موكبه من اجل القبض عليه.
الرقابة الإدارية شوكة في ظهر كل فاسد.. "فساد القمح"
مصدر الخبر
الدستور