قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الاتحاد يتبنى حاليا حملة قومية للترويج لخطة الإصلاح التى تتبناها الحكومة حاليا، وكذلك قرض صندوق النقد الدولى، والذى يصل إلى نحو 12 مليار دولار مقسمة على 3 سنوات، وذلك للرد على الحملات المضادة، التى تعمل على تشويه صورة الحكومة أمام الشعب فى استخدام القرض، كـ "رفع عجز الموازنة، زيادة الديون، ارتفاع أسعار السلع".
وأضاف الوكيل فى تصريح لـ"المال": أنه يجب أن تنضم كل اتحادات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لهذه الحملة القومية، حيث إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يعيد الكثير من الثقة المفقودة فى الاقتصاد المصرى، وموافقته على القرض ستجذب نحو 4 مليارت دولار سنويا لدعم الاقتصاد وزيادة الاحتياطى النقدى.
وأكد أن مصر إذا نجحت فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، ستتحسن صورتها على الفور أمام دول العالم كافة، لتؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وأنها جادة فى الإصلاح، ولديها فرص للتنمية.
وأشار الوكيل إلى أن مصر تسعى لزيادة مواردها من العملات الأجنبية لتخفيف النقص الحاد الذى يخنق النشاط الاقتصادى، نتيجة غياب المستثمرين وعزوف السياح بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، مطالبا بضرورة ترشيد الدعم والإنفاق إلى جانب الاستفادة من البطالة المقنعة بالقطاع العام والتى تصل إلى نحو 6 ملايين عامل، وذلك من أجل تقليل عجز الموازنة العامة المتفاقم.
ويشمل برنامج الإصلاح الذى قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولى: هيكلة دعم الطاقة، وتطبيق القيمة المضافة، وطرح حصص من شركات القطاع العام بالبورصة، واتخاذ شكل من أشكال تحرير سعر الصرف، وغيرها.