استعرض المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنظومة الجديدة للتعيينات، قائلاً، إن أعضاء الجهاز سيسعون فى البداية للتأكد من حاجة الجهة الإدارية للوظائف التى أرسلت طلبها إليهم قبل الإعلان عنها، للتأكد من عدم وجود فائض من الموظفين بالجهة يمكن الاستعانة به بدلا من التعيين الجديد.
وسيتم الإعلان بعد التأكد من احتياج الجهة للموظفين، وفقا لرئيس الجهاز المركزي عن مواعيد الامتحانات والطريقة التى ستتم بها، على أن يتم التسجيل بالاختبارات ببطاقة الرقم القومي ورقم الجلوس الذى سيتم إرساله للمتقدمين.
وفى سياق ذلك، أعلن المستشار أنه سيتم رفع كفاءة مراكز لإجراء الامتحانات بها فى المحافظات المختلفة، أو إنشاء مبانى متخصصة لها بها، نظرًا لصعوبة إقامة جميع الاختبارات بالقاهرة، لافتا إلى أنه سيتم البدء بإنشاء مراكز بـ13 محافظة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر مناقشة بنود الخدمة المدنية بعد تعديل البرلمان بعض المواد، وموافقته عليه، وإرساله إلى مجلس الدولة لبحث شرعيته القانونية.
ومن جانبه، قال طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط، إنّه لا بد من وضع الأمور فى نصابها الصحيح، واصفا قانون الخدمة المدنية بأنه أداة الإصلاح التشريعي للجهاز الإدارى للدولة لتعيينات شفافة مميكنة للوظيفة العامة فى مصر.
وأضاف الحصري أن الوظيفة العامة فى مصر كانت محبطة لكثير من الشباب بسبب عدم تعيين بعضهم، وهو ما حاول تجنبه الجهاز فى المنظومة الجديدة للامتحانات المميكنة للوظائف العامة التى يتضمنها القانون الجديد، والتى لن يشوبها أى مجال للمحسوبية، حيث ستقوم التعيينات بشفافية وميكنة لن يتدخل بها أى موظف.
وقال الحصري، خلال مؤتمر الخدمة المدنية الذى انعقد اليوم، أنه بالنظام المقرر سيضمن مشروع القانون الجديد منظومة موارد بشرية جديدة.
لفت مستشار التخطيط إلى بدء التطوير بالفعل فى 6 أماكن بالفعل هى وزارة المالية والصحة والتخطيط والمركزي للتنظيم والإدارة ومحافظة القاهرة ومبنى التنمية الإدارية.